توجيهات الرئيس السيسي باستكمال مشروع الإنتاج الزراعي بالدلتا الجديدة يتصدر الصحف
تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومى للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى الدلتا الجديدة، مع مواصلة استخدام نظم الرى الحديثة، فى إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم فى صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وفى إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى فى الدلتا الجديدة، فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع فى هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الرى الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.
وسلطت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا والأجيال القادمة، فضلا عن وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التى تواجهها الدول النامية والأقل نموا.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنى بأقل البلدان نموا، الذى ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان «من الإمكانات إلى الازدهار»، فى الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
ونقلت وزيرة التعاون الدولى، تقدير وامتنان الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر ورئيس المؤتمر، والرئيس لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية ملاوى ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا، وأنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، على انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الذى يعد أحد أهم المحافل والمنصات الدولية التى ترصد التحديات التى تواجه أقل البلدان نموا وسعى المجتمع الدولى لتحفيز وبناء الشراكات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وخلق الفرص والحلول التى تعزز تحقيق التنمية المستدامة فى تلك البلدان.
وأكدت كلمة الرئيس، الدور الريادى الذى يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة فى تعزيز قيمة وأثر العمل الإنمائى على المستويين الإقليمى والدولى، وسعيه الدؤوب نحو ترسيخ مبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن، ووضع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فى المقدمة من أجل مساعدة الدول النامية والأقل نموا للتصدى بقوة للتحديات الإنمائية التى تواجهها تلك البلدان، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، بما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة، وأشارت إلى أنه فى ظل الأزمات المتتالية التى يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائى فى البلدان النامية والأقل نموا وكذا الشعوب الأكثر احتياجا فى العالم، فضلا عن الضغوط الهيكلية والأضرار الناجمة عن ذلك صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن التكامل والتعاون من قبل أسرة المجتمع الدولى كقوة واحدة يدعونا جميعا للإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية.
وعبرت كلمة الرئيس، عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف فى تغيير المشهد الدولى وتحقيق السلام الاقتصادى والاجتماعى الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموا، التى تعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائى وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعا إلى إعادة النظر فى السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة فى تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة، وأوضحت أن القارة الإفريقية التى تستضيف 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائى، خاصة فى ظل الأزمة الجيوسياسية التى تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتحقيق التوازن فى سلاسل الإمداد والتموين، مضيفة أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف فى مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار فى الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائى والتغذوى.
وسلطت الكلمة الضوء على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى (نيباد) خلال الفترة من 2023-2025، فإنها تعتزم تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ69 مشروعا حتى عام 2023، وكذلك تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية من أجل سد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر تضررا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقى.
وشددت الكلمة على أن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والتغذية والسكن، هى حق أصيل للإنسان فى كافة بقاع الأرض بمختلف فئاتهم، ومصر تعمل على ذلك من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية المتفق عليها من أجل ضمان الرخاء والرفاه للشعوب ونقل التجربة للدول الأقل نموا لمساعدتها فى العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة متعددة الأطراف وخطط العمل المشتركة التى تحقق هذه الاهداف وفى مقدمتها تمكين النساء والشباب والقطاع الخاص والشركات الناشئة.
وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصادرات يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره المحورى فى استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، من خلال العمل على توطين العديد من الصناعات محليا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، من شأنه أن يسهم فى نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابى على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم إعلانه عنه قريبا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالى المقبل.
كما التقى مدبولى، مساء أمس، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى تحتاجها السوق المصرية، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض قوائم الفرص الاستثمارية على اتحاد الصناعات، بحيث تتم المساهمة فى الترويج لتوطين عدد من الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.
وأكد مدبولى خلال الاجتماع أن ملف توطين الصناعة يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة؛ للإسراع فى النهوض بهذا القطاع المهم.
وعرض وزير التجارة والصناعة أبرز الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، وتشمل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية فى قطاعات الصناعات الكيماوية ومجال الصناعات الهندسية، ومجال الصناعات النسيجية وقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية.
على جانب آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى فى إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التى تحظى بها مصر فى هذا المجال، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الجهود التى بذلتها «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» بالمجلس خلال شهر فبراير الماضى، قدمه الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وثمن رئيس الوزراء الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى تنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التى يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التى تجوب المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام المصرى أن الشهر الماضى شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.
أبرزت صحيفة (الشروق) مطالبة مصر، أمس، بضرورة الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وحثتها على تبنى قراراتها بناء على التوافق قدر الإمكان. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، رئيسة المجلس التنفيذى لليونسكو، تامارا راستوفاك.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير رحب باستهلال رئيسة المنظمة، جولتها فى المنطقة بزيارة القاهرة، والتى تستضيف أول مكتب للمنظمة خارج مقرها الرئيسى، معربا عن دعمه للنهج البناء الذى اتبعته رئيسة المجلس فى رئاستها لاجتماعات المنظمة منذ انتخابها فى نوفمبر 2019.
وأوضح المتحدث، أن شكرى شدد على أهمية الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل المنظمة، وتبنى قراراتها بناء على التوافق قدر الإمكان.
وأعربت تامارا راستوفاك، عن تقديرها لدعم مصر ووفدها الدائم لدى المنظمة لمهامها، كما حرصت على إحاطة وزير الخارجية بالقضايا التى تمثل تحديا خاصا أمام عمل المنظمة فى الوقت الحالى.
