الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: لازالت معاناتنا مستمرة بفضل روشتة الصندوق!!

ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن صندوق النقد الدولي وكوارثه على الشعوب التي اتبعت تعليماته، فمنذ سنوات طويلة ومصر وشعبها يعاني من روشتة الإصلاح الاقتصادي التي وصفها هذا الصندوق بهدف التعافي الاقتصادي، وفي إطار تعليمات الصندوق شكل مجلس الوزراء المصري في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" مهمتها متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه اللجنة أحد أدوات تكدير الرأي العام المصري، لأن هذه اللجنة غالباً ما تقوم برفع أسعار المواد البترولية وهو ما ينعكس على أسعار كل السلع والخدمات، حيث تضاعفت أسعار المواد البترولية في السنوات الأخيرة عدة مرات بشكل سريع ومرعب، وهو ما التهم كل زيادات حزم الحماية الاجتماعية التي قامت بها الحكومات حتى قبل إقرارها، وتعد هذه اللجنة المزعومة أحد منجزات روشتة الإصلاح الاقتصادي المفروضة علينا بواسطة صندوق النقد الدولي الاداة الاستعمارية الحديثة المستخدمة لإفقار شعوب المجتمعات الساعية للنمو، وزيادة معاناتها.

وفي سياق التذكير بماهية الصندوق باعتباره أحد أدوات النظام الرأسمالي العالمي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فمع انتهاء الاستعمار التقليدي في منتصف القرن العشرين على يد حركات التحرر الوطني، والدول والإمبراطوريات الاستعمارية القديمة والحديثة تحاول البحث عن آليات استعمارية جديدة وغير تقليدية، وبالفعل تفتق ذهن الغزاة إلى استحداث آلية استعمارية اقتصادية جديدة تمثلت في صندوق النقد الدولي وهو بديل لصندوق الدين المعروف في ظل الامبراطوريتين الاستعماريتين الانجليزية والفرنسية في القرن التاسع عشر، ولمصر تجربة مريرة مع الصندوق القديم حين استدان منه الخديوي إسماعيل وكان بداية للتدخل الأجنبي في شئون مصر ومهد للاحتلال البريطاني في عام 1882.

ولا أحد يستطيع أن ينكر تجربة مصر التنموية التي أذهلت العالم خلال حقبة الخمسينيات والستينيات بعيداً عن الأداة الاستعمارية الجديدة، لكن الردة عن هذه التجربة جاءت مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين على يد الرئيس أنور السادات الذي تخلى عن التنمية المستقلة لصالح التبعية للمشروع الرأسمالي العالمي وأعلن عن سياسة الانفتاح الاقتصادي، وذلك بعد سنوات قليلة من رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، ومع مطلع تسعينيات القرن العشرين وبعد عشر سنوات من حكم الرئيس مبارك، وبعد ما يقرب من عقد ونصف من تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي المزعومة التي فرضتها الامبراطورية الاستعمارية الجديدة المعروفة باسم الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس السادات الذي صدر لنا مقولته الشهيرة "أن 99 % من أوراق اللعبة في يد الأمريكان" لكي يوهم الشعب بأنه لا يمكن الخروج من حظيرة الطاعة الأمريكية.

وعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين في تدهور وانهيار مستمر، والاقتصاد المصري يتعرض لهزات كبيرة، وفي إطار سعي مبارك للبحث عن حل للمشكلة الاقتصادية المتفاقمة وفي ظل ما أطلق عليه الاصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي، وجدنا الأداة الاستعمارية المعروفة بصندوق النقد الدولي تفرض وجودها وإرادتها وشروطها على مبارك وحكوماته المتتالية، وما رفضه عبد الناصر قبله السادات ثم مبارك، حيث بدأت عملية تصفية وبيع القطاع العام أهم منجزات مصر خلال تجربتها التنموية المستقلة خلال حكم عبد الناصر، وتم فرض ضرائب متعددة على المواطن المصري الفقير، وتم تعويم الجنيه حيث انخفضت قيمته عدة مرات أمام الدولار، وكانت نتيجة تنفيذ مبارك لروشتة الاصلاح الاقتصادي المفروضة من الصندوق هو مزيد من الديون، ومزيد من المعاناة لجموع المصريين، ومزيد من الفقر، لذلك أطلق بعض المصريين على الصندوق مسمى صندوق الفقر الدولي، لأن مهمته الأساسية هو إفقار الشعوب وزيادة معاناتها.

وأدى تنفيذ الحكومات لروشتة الصندوق إلى تعميق المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين وهو دفع الشعب المصري للخروج ثائراً على مبارك وحكومته في 25 يناير 2011، كما خرج من قبل في 18 و19 يناير 1977 على السادات، وانتظر المصريون تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكننا وجدنا محمد مرسي وجماعته الإرهابية الذين وعدو جموع الفقراء بالنهضة يلجئون إلى الصندوق ذاته الذي أحدث الفقر وعمقه داخل المجتمع المصري، وثار المصريون على مرسي وجماعته وصندوق النقد الدولي في 30 يونيو 2013، مطالبين بالعيش والكرامة الإنسانية المفقودة بفضل روشتة الصندوق.

وانتظر المصريون من النظام الجديد تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التابعة للنظام الرأسمالي العالمي لكن الحكومات المتتالية صدمتهم من جديد عدة مرات حين لجأت إلى الصندوق لطلب قروض جديدة، وهو ما جعل الصندوق يعود من جديد ليفرض شروطه الإفقارية على شعبنا المصري، فيطالب برفع الدعم، والتخلص من بقايا القطاع العام، ويفرض أشكال جديدة ومتنوعة من الضرائب على الفقراء من أبناء شعبنا، ويتم تعويم الجنيه المصري بشكل مفاجئ عدة مرات فيلتهم المدخرات البسيطة لأبناء الطبقة الوسطى فيلتحقوا بالفقراء، ويقضي تماماً على أي فرصة للعيش بكرامة إنسانية في وطنهم.

وفي تلك الأثناء وصل الدين الخارجي والداخلي لمستويات غير مسبوقة في التاريخ، وعلى الرغم من ذلك يشيد الصندوق دائما ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر، والسبب معروف وهو اتباع الروشتة الإفقارية للصندوق، ففي الوقت الذي تعلن فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادة الأسعار، ويعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدعم سيرفع تماماً عن المواد البترولية في نهاية عام ٢٠٢٥ تنفيذاً لروشتة الصندوق نجد الشعب المصري يعلن بكل فئاته وشرائحه وطبقاته عجزه على مواكبة الأسعار والعيش بكرامة إنسانية، لذلك نؤكد أن أي محاولة للنهوض والتنمية المستقلة لابد أن تكون بعيدة كل البعد عن أداة إفقار الشعوب المعروفة باسم صندوق النقد الدولي، ولنا في تجربة مهاتير محمد في ماليزيا، وتجربة لولا دي سيلفا في البرازيل عظة حيث نجحا في النهوض والتنمية عندما اتخذا الطريق المضاد لروشتة صندوق الفقر الدولي، وهو نفس الطريق الذي اتبعته مصر في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، الذين يحاولون الآن محو أسمه من التاريخ المصري وبقرارات من السلطة التشريعية، وهناك أصوات بغيضة تطالب بعودة الألقاب التي ألغتها ثورة جمال عبد الناصر لكي يعود الذل من جديد، كما عاد الفقر بفضل روشتة الصندوق، اللهم بلغت اللهم فاشهد.