الخارجية: مصر تؤكد ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال الهاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، كان مهمًا، ويأتي في إطار الاتصالات المكثفة والتحركات النشطة التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم الخطة العربية لبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة على المستوى الدولي.

أضاف "خلاف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه هي الخطة الشاملة لإعمار غزة التي عرضتها مصر في القمة العربية الأخيرة وتم اعتمادها من جميع الدول العربية.

وأوضح، أن الاتفاق على الخطة حولها من كونها خطة مصرية إلى خطة عربية شاملة لإعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أن الاتصال شهد استعراض وزير الخارجية لأهم عناصر الخطة ومراحلها المختلفة، وكذلك التوقيتات الزمنية المستهدفة لكل مرحلة.

وأوضح، أن هذه الخطة تعتمد على بقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، مؤكّدًا أن الاتصال أبرز الإجماع العربي الكامل حول هذه الخطة.

وأكد أن وزير الخارجية شدد خلال الاتصال مع المبعوث الأمريكي على تطلع مصر للتفاعل بشكل بناء وإيجابي مع الإدارة الأمريكية لعرض الخطة بشكل أكثر تفصيلًا وتوضيح مزاياها.

كما شدّد على أن الاتصال تناول أيضًا تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أكد ضرورة تنفيذ جميع مراحل الاتفاق في غزة من جميع الأطراف، وضرورة قيام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار جدلاً واسعًا بإعلانه عن خطة تقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، مع تولي الولايات المتحدة إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية. هذا المقترح أثار تساؤلات حول تأثيره المحتمل على قوة حكومة حماس أمام سكان غزة، خصوصًا في ظل وجود أصوات تدعو لمغادرة القطاع والعيش تحت نظام حكم آخر. فهل يمكن أن يكون هذا التصريح بداية لنهاية حكم حماس في غزة؟

تفاصيل المقترح:

في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، صرح ترامب بأن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، مع توفير فرص عمل للجميع، كما اقترح أن تستقبل دول مثل الأردن ومصر سكان غزة، مما أثار ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي.

ردود الفعل المحلية والدولية:

قوبل هذا المقترح بانتقادات حادة من الفلسطينيين، حيث اعتبرته حركة حماس محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع قسرًا. كما رفضت السلطة الفلسطينية الخطة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم. من جانبها، أعربت دول مثل الأردن ومصر عن رفضها لاستقبال سكان غزة، معتبرة أن هذا المقترح يشكل تهديدًا لاستقرارها الداخلي.

تأثير المقترح على حكومة حماس:

يواجه سكان غزة منذ سنوات طويلة ظروفًا معيشية صعبة نتيجة الحصار المفروض على القطاع، مما أدى إلى تزايد الاستياء الشعبي تجاه حكومة حماس. في هذا السياق، قد يؤدي مقترح ترامب إلى زيادة الضغط على حماس، خصوصًا إذا ما تزايدت الأصوات المطالبة بالهجرة والبحث عن حياة أفضل خارج القطاع. ومع ذلك، فإن رفض الدول المجاورة لاستقبال سكان غزة قد يحد من تأثير هذا المقترح على استقرار حكم حماس.

أصوات تدعو للهجرة:

في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بدأت بعض الأصوات داخل غزة تدعو إلى الهجرة والبحث عن مستقبل أفضل في دول أخرى. يرى هؤلاء أن الحياة تحت حكم حماس لم تحقق لهم الاستقرار والرفاهية المأمولة، وأن الانتقال إلى دول أخرى قد يكون حلاً لتحسين أوضاعهم. ومع ذلك، يواجه هؤلاء تحديات كبيرة، أبرزها رفض الدول المجاورة لاستقبالهم، بالإضافة إلى صعوبات الهجرة القانونية.

هل يشكل تصريح ترامب بداية لنهاية حكم حماس؟:

على الرغم من أن مقترح ترامب أثار جدلاً واسعًا، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الرفض الدولي والمحلي له، ومع ذلك، فإن مجرد طرح مثل هذا المقترح قد يزيد من الضغوط على حكومة حماس، خصوصًا إذا ما تزايدت الأصوات المطالبة بالهجرة والبحث عن بدائل. في المقابل، قد يؤدي هذا المقترح إلى تعزيز التكاتف الداخلي بين سكان غزة وحكومة حماس لمواجهة ما يرونه تهديدًا لوجودهم.

يبقى مستقبل قطاع غزة وحكومة حماس مرهونًا بتطورات الأحداث وردود الفعل المحلية والدولية على مقترح ترامب. في ظل الرفض الواسع لهذا المقترح، قد تسعى حماس إلى تعزيز شرعيتها من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهونها. وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى تزايد الاستياء الشعبي، مما قد يهدد استقرار حكمها على المدى البعيد.