محمد حفظي: التمويل الرسمي يحدد جنسية الفيلم في الإنتاج المشترك
![](https://media.hyawhoma.com/img/24/06/10/57535.jpg)
عقدت منصة سيني جونة، جلسة نقاشية تناولت موضوع الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية، تحدث فيها كل من المنتج والسيناريست محمد حفظي، والمخرج والمنتج أيمن الأمير، والمخرجة ندى رياض، والمخرجة والمنتجة سوسن يوسف، وأدارها الناقد الفني أندرو محسن.
وتمحور النقاش في الجلسة حول نموذج الإنتاج المشترك، والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وآليات التقدم والحصول على التمويل، وإمكانيات الاستفادة من موارد الدول العربية لإنتاج أفلام أكبر وأكثر انتشارًا.
وتناولت الندوة جوانب مختلفة من عملية الإنتاج المشترك في صناعة السينما، وأهمية التخطيط والتعاون بين الشركاء لضمان نجاح الفيلم.
وتبادل المتحدثون خبراتهم في التعامل مع التحديات والفرص التي يقدمها الإنتاج المشترك، وأكدوا أهمية الوضوح في التوقعات والاستفادة من المهرجانات لتعزيز انتشار الأفلام.
وأوضح المنتج أيمن الأمير، أن عملية الإنتاج تبدأ بتحديد الفكرة وتطويرها حتى الوصول إلى معالجة قوية، ثم يتم التواصل مع شركاء محتملين، ويشمل الإنتاج المشترك شقين هما الشق الإبداعي، حيث يساهم الشركاء في الجوانب الفنية، ويتمثل الشق الآخر في الشق التمويلي، الذي يوفر ميزانية وموارد إضافية لصناعة الفيلم، حيث إن ما يجذب المنتجين من ثقافات مختلفة هو قدرتهم على الوصول إلى جوهر المشروع.
من جانبها أشارت المخرجة ندى رياض، إلى أنه حتى يتم الحفاظ على فكرة الفيلم مع تزايد عدد الشركاء فيجب فهم توقعات الشركاء المحتملين من البداية، ويجب أن يكون هناك وضوح في الأدوار والتوقعات لضمان إضافة الشركاء قيمة حقيقية للفيلم، مع الحفاظ على مساحة كافية للرؤية الإبداعية للمخرج، والاستكشاف الدقيق للشركاء قبل الاتفاق يساعد في ضمان احترام وجهة النظر الإبداعية.
بدوره لفت المنتج محمد حفظي، إلى أن هناك فرقاً بين المنتج المشارك منذ البداية، وجهات الدعم المالي مثل السعودية وقطر، حيث إن المسألة ليست فقط أموالاً، بل تتعلق بالاستفادة من خبرات متنوعة، والإنتاج المشترك ليس مناسباً لكل المشاريع، وأن وجود عدة منتجين من دول مختلفة قد يكون متعباً نظراً لاشتراطات كل منهم.
وأكد "حفظي"، أن ما يحدد جنسية الفيلم في الإنتاج المشترك تكون نسبة المساهمة في الإنتاج، وأن التمويل الرسمي هو الذي يحدد جنسية الفيلم.
فيما أوضحت المنتجة سوسن يوسف، أنه يجب عرض المشروع على الشركاء المحتملين من خلال منصات مناسبة، مما يسهم في انطلاق المشروع بشكل جيد، ولفتت إلى أن التقييم يعتمد على طبيعة الفيلم وظروفه الخاصة، وأن الإنتاج المشترك قد يستغرق من سنة إلى سنة ونصف، بالإضافة إلى أن المشاركة في المهرجانات ليست دائماً ضرورية لنجاح الفيلم، وقد تكون أحياناً عائقاً.
ونوه المتحدثون إلى أن حصول الفيلم على جائزة في مهرجان كبير مثل "كان" يزيد من فرص عرضه بطرق أفضل، حتى لو لم يحقق عوائد مالية كبيرة من التوزيع، فالعرض في مهرجانات عالمية قد يساعد في نشر الفيلم، لكنه قد يثير قلق بعض الجمهور، ومع ذلك، يخلق هذا الأمر حركة نشاط على مستوى الصناعة.
وأشار المتحدثون إلى أنه يجب عدم التسرع في تقديم الفيلم لكل المنصات، مع أهمية التأني في اختيار المنصات المناسبة.
وذكر المتحدثون، أن الأفلام التسجيلية تختلف في معالجتها وكتابة السيناريو والتصوير، وأن الفيلم التسجيلي يظل في مرحلة التطوير لفترة طويلة.
ولفت المتحدثون، إلى صعوبة الإنتاج المشترك في شمال إفريقيا بسبب اختلاف اللهجات، وأن مصر تعمل على تحقيق معجزات في هذا المجال.
وشددوا على أن الأفلام القصيرة لا تحتاج دائماً إلى إنتاج مشترك، لكن هناك حالات تحتاج فيها إلى موارد إضافية وأن فرص تمويل الأفلام القصيرة محدودة، وتنطبق التحديات التي تواجه الأفلام الطويلة أيضاً على الأفلام القصيرة والتعاون مع المهرجانات يساعد في تسويق الفيلم، وأن كل خطوة تؤدي إلى الأخرى في صناعة السينما.