توجيه الرئيس السيسي بالتحسين المتواصل للمنظومة الصحية.. أبرز ما تناولته الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف، للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق مصلحة المواطنين المصريين من جميع الفئات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير الصحة عرض - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات: أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام «500 ــ500»، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في خدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، حيث تم استعراض النجاحات التي حققتها على مدى الأعوام السابقة، لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس «سي»، وكذلك مبادرة «دعم صحة المرأة»، للكشف عن الأورام، فضلا عن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» التي نجحت في علاج نحو مليون و632 ألف مريض، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أسهمت بدورها في فحص نحو 67 ألف شخص، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على إعلان البنك المركزي المصري، استمرار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول الرقمي، وللتوسع في الشمول المالي بما يسمح بوصول الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع.

وأعلن البنك المركزي أمس ارتفاع حجم وقيم التعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال عام لتصل إلى 112 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون عملية، نفذها 2.16 مليون مواطن.

وأشار إلى أن دعم عملية التحول الرقمي يتم من خلال عدة آليات منها إصدار عدد من القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد والتي تتضمن القرارات التي تستمر حتى نهاية العام، وإعفاء المواطنين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.

وتضمنت القرارات أيضا إعفاء المتعاملين بالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل 2022 - من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وكان «المركزي» قد ألغى جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

كما قرر تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول، مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريا.

ويعمل البنك المركزي المصري على تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.

وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على مباحثات سامح شكري وزير الخارجية، مع مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري أمس، مارجريتس سكيناس والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد شكري أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء، مستعرضا في هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تختزل في التعامل الأمني معها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

ومن جانبه، أعرب «سكيناس» عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف.. مؤكدا استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.

في سياق متصل، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية ترحب بالتعاون، والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل، وقال الوزير "إن توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مدربة في سوق العمل «الداخلي والخارجي»، موضحا أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين.

جاء ذلك خلال لقاء «الوزير» صباح أمس الأحد، بديوان عام «الوزارة» مع مارجريتس سكيناس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجى يوريكا المبعوث الخاص للشئون الخارجية والهجرة.