وزيرة البيئة: الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري تتضمن 8 قطاعات تسهم في تحقيق نمو مستدام

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات ، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأوضحت فؤاد أن الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف اصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة .

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة.

وأضافت أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق اعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وايضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.

كما تناولت فؤاد تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وايضاً مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.

كما شددت وزيرة البيئة أيضا على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وايضاً آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أملها في الخروج قريبا بإستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.

من جانبه، أعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج بإستراتجية للإقتصاد الدائري، والتى تشمل في ٨ قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات ، مضيفا أن الوزارة تسعي لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوي الوطني.

وأشار الدكتور على أبو سنة إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات ،وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ ..مؤكدا أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبير جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعيلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل .

وتابع أبوسنة " أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل إقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة ، حيث يعد جزء الإقتصاد الدائري هو جزء هام ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الإستثمارات والتصدير والأعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها ".

من جانبه، اشار ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الى فكرة الاقتصاد الدائري في منظومة إدارة المخلفات حيث عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادى واعد من خلال اعادة استخدام واعادة تدوير المخلفات مرة أخرى و تم قطع شوطا كبيرا فى تلك المجال بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات غير الخطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقا لاطار زمنى محدد.

وقال عبدالله إن مصر تولد اكثر من ١٠٠ مليون طن مخلفات بكافة أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف ، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من كافة النواحى المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية ، وقد انعكست تلك الاجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على ارض الواقع حاليا، من مصانع التدوير ، والمدافن الصحية ، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات الى فرصة ذات عائد اقتصادى ، ومازالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

بدورها، أكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ، على أهمية انعقاد تلك الفعاليات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للإقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت صالح أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

واستعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الاجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.

من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ماذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ انه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات. مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها. ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.