قيادي بمستقبل وطن: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تعزز العدالة التنموية

ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، المبادرة الحكومية الجديدة التي أطلقتها الدولة لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما في ذلك البحر الأحمر من جنوب سفاجا، وإقليم قناة السويس، واصفًا المبادرة بأنها خطوة حيوية تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، ودعم الصناعات التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتقليل معدلات البطالة في المحافظات البعيدة عن مراكز الثقل الصناعي التقليدية.

وأوضح ”عبد السميع“ في بيان اليوم السبت، أن تخصيص الأولوية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية يعكس وعي الحكومة بالتحديات التي تواجهها تلك المناطق، سواء من حيث قلة الاستثمارات أو ضعف البنية التحتية مقارنة بالمحافظات الكبرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم الاستراتيجية الوطنية لخلق اقتصاد متنوع يعتمد على تطوير كافة الأقاليم والمحافظات، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن المحافظة بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية تمثل فرصة واعدة للاستثمار الصناعي، فمنطقة جنوب سفاجا على سبيل المثال تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية، مما يسهل عملية تصدير المنتجات الصناعية للأسواق الخارجية، موضحًا أن التركيز على المحافظات الحدودية، مثل البحر الأحمر، سيعزز من الاستفادة من تلك الموارد غير المستغلة، وسيشجع المستثمرين على التوجه إلى هذه المناطق بفضل التسهيلات التمويلية التي ستقلل من تكلفة إقامة المشروعات.

ودعا هاني عبد السميع المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال هذه الفرصة لدعم التنمية الصناعية في البحر الأحمر والمحافظات المشمولة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة أظهرت التزامًا قويًا بتوفير الدعم اللازم، سواء من خلال هذه التسهيلات أو من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في تلك المناطق.

وأكد أن المبادرة تسهم أيضًا في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات، حيث تتجاوز الدعم المتركز في القاهرة والدلتا إلى الأقاليم التي تحتاج إلى المزيد من التنمية، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص لضمان نجاح المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

واختتم بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة وضمان وصول التسهيلات التمويلية إلى الفئات المستحقة فعليًا، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.