«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل التنقل المستدام في مصر.. تفاصيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة في إطار مناقشة وتحليل مشروعات النقل والمواصلات بالمدن المصرية القائمة منها والجديدة، للوقوف على التحديات القائمة، بهدف التحول نحو نماذج أكثر تنوعًا وقدرة على دعم أنماط متعددة من التنقل المستدام، لتحسين البيئة العمرانية وتحقيق جودة الحياة بالمدينة المصرية.

أشارت الورقة إلى مفهوم التنقل المستدام وفقًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، والذي ينظر إليه من خلال سهولة وصول السكان إلى وجهاتهم دون أدنى تمييز أو تفاوت طبقا للقدرة البدنية أو التكلفة الاقتصادية، ما يرسخ قيم العدالة المكانية ويدفع بقوة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، وبذلك يعطي النموذج المستدام للتنقل الأولوية لإتاحة الطرق والشوارع للجميع «وسائل نقل عام، وجماعي، وخاص، ودراجات، ومشاه»، وليس فقط كفاءة التدفق الكمي للمركبات الآلية ومستخدميها.

وأوضحت الورقة أنّه رغم استحواذ وسائل النقل الجماعي بشقيها الرسمي وغير الرسمي على معظم الرحلات اليومية في القاهرة الكبرى وسائر المدن المصرية، يظل استخدام النقل الجماعي خيارًا غير جذاب للمواطن المصري، خاصًة إذا ما تمت مقارنته بالسيارات الخاصة، حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع عدد المركبات الخاصة بنسبة 90% بين عامي 2008 و2018، أي بمعدل نمو سنوي يقارب 9% ويساوي 3 أضعاف معدل النمو السكاني في نفس المدة.

وتناولت الورقة منظومة النقل في محافظات الجمهورية المصرية، حيث تعتمد معظم المدن المصرية على منظومة التنقل شبه الرسمي كالميكروباص وعربات الأجرة.

واستعرضت الورقة نموذج القاهرة الكبرى كمثال تتوافر فيه البيانات وتعتمد على منظومة تنقل تشكل مزيجًا من النقل العام الرسمي «مترو أنفاق، أتوبيس نقل عام» ، والنقل الجماعي شبه الرسمي «ميكروباصات، حافلات نقل»، ومنظومة غير رسمية «توك توك، أوبر»، إضافة إلى السيارات الخاصة.

وأشارت الورقة إلى أنّه وفقًا لمؤشر منظمة CEDARE لعام 2018، تشغل وسائل النقل الرسمية نسبة تصل إلى نحو 30% تقريبًا من إجمالي الرحلات بالمدينة، بينما تشكل باقي المنظومة نسبة 70% تقريبًا، كما بلغت نسبة الرحلات المقطوعة بواسطة وسائل التنقل المميكنة بالقاهرة الكبرى 87% مقابل 13% فقط للرحلات المقطوعة بواسطة وسائل التنقل النشط «المشي والدراجات الهوائية»، وذلك من إجمالي الرحلات البالغ عددها نحو 25.6 مليون رحلة يوميا في عام 2014.

وقُدّمت نحو 67% من الرحلات المميكنة -البالغ إجمالي عددها 22.4 مليون رحلة يوميا- بواسطة وسائل التنقل الجماعية سواء كانت الرسمية «كمترو الأنفاق وحافلات هيئة النقل العام والشركات» أو شبه الرسمية «الميكروباص والميني ميكروباص» والتي تستحوذ فيها الأخيرة على حوالي 63% من إجمالي الرحلات المقطوعة بواسطة النقل الجماعي.

وسلطت الورقة الضوء على مؤشرات مدينة السادس من أكتوبر كإحدى مدن القاهرة الكبرى، حيث تغيرت نسب استخدام وسائل التنقل المختلفة في المدينة بين عامي 2001 و2020، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام وسائل التنقل المميكنة الفردية وفي المقابل هبوط بنسبة 65% في معدلات استخدام التنقل النشط «المشي وركوب الدراجات».

من جانب آخر، واصل قطاع التنقل شبه الرسمي السيطرة على الرحلات اليومية ليرتفع إسهامه من 67% في سنة 2001 إلى أكثر من 74% في 2020، وذلك وفقًا لخطة التنقل الحضري المستدام لمدينة السادس من أكتوبر- المرحلة الأولى 2020.

وتناولت الورقة جهود خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بمصر، حيث تساهم منظومة التنقل المستدام في توفير مجموعة من الاختيارات المتعددة لدى المستخدمين وهذا من شأنه تعزيز النواحي الاجتماعية وفقا للآتي:

- تقليل التكلفة الاجتماعية الناتجة عن حوادث الطرق نتيجة التوسع في وسائل النقل الخاصة وبالأخص المفتقدة لعوامل الأمان.

- إتاحة فرص التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل التنقل المختلفة كجزء من دعم الاندماج والتنوع الإنساني داخل المدن.

- ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة المكانية من خلال تعزيز مفهوم المشاركة في وسائل التنقل والحركة دون أدنى تمييز جنسي أو عرقي أو تفاوت طبقا للقدرة البدنية، وهذا بدوره يرسخ من قيم العدالة.

أشارت الورقة إلى القيمة الاقتصادية الكبرى لمشروعات التنقل المستدام بالمجتمع، فضلا عن الآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة مثل تقليل زمن الرحلات بين أماكن السكن والعمل، ما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية الاقتصادية والصحة العامة لأفراد المجتمع والناتج المحلي الإجمالي ككل، كما تؤثر وسائل التنقل المختلفة على الاختيارات المختلفة للسكان فيما يتعلق بالمفاضلة بين أماكن العمل والسكن والخدمات، حيث تتداخل عوامل الإتاحة، فضلًا عن السرعة والراحة، وفي مقدمة كل هذا التكلفة الاقتصادية الملائمة ودورها في توجيه اختيارات المستخدمين، وهذا بدوره يتطلب ضرورة دمج التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة كعامل رئيسي ضمن سياسات التنقل والمواصلات بالمدن المصرية.

وأشارت الورقة إلى التجارب المحلية والدولية الناجحة في مشروعات وسائل التنقل المستدام، مثل مشروعات النقل والمواصلات العامة الجاري توطينها الآن بالقاهرة، خاصة مشروع «كايرو بايك» لتحسن التنقل بوسط القاهرة من خلال تشجيع استخدام الدراجات الهوائية، ومن التجارب الإقليمية الهامة مشروعات مبادرة «أنسنة المدن» بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن المشروعات الأخرى التي تسعى بعض الدول العربية لتوطينها للتحول لمدن صديقة للمشاه، وعالميًا إقرار استراتيجية تطوير وتصميم الشوارع بالاستناد إلى مؤشرات الشوارع الصحية في لندن.

وبالاستناد إلى التجارب المحلية والدولية، استعرضت الورقة مجموعة من المعايير والأسس الرئيسية لتعزيز مشروعات التنقل المستدام داخل المدن المصرية بحيث تتضمن، تعزيز حركة المشاه باعتبارها أكثر الأنماط استدامة وكفاءة، ودعم استخدام الدراجات الهوائية من خلال توفير البنية الأساسية الملائمة، وعظيم وسائل المواصلات العامة والنقل الجماعي الأكثر ملاءمة للنواحي البيئية والاقتصادية، وزيادة الاتصال والترابط بين وسائل المواصلات المختلفة لتحقيق التكامل والكفاءة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء لتشجيع التنقل النشط، وإدارة الطلب على مناطق الانتظار للحد من استخدام السيارات الخاصة، وتقنين وسائل التنقل غير الرسمية ودمجها ضمن المنظومة الرسمية" و"تشجيع مشاركة القطاع الخاص ضمن مشروعات النقل الجماعي، ودعم الحلول والتقنيات الذكية ضمن منظومة النقل العام والجماعي، والتركيز على دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات النقل والمواصلات".

واستعرضت الورقة المشروعات القومية لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل البري، وأبرزها المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار بين عامي 2021 و2024، ومشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبرى، المخطط خلاله ضم 100 أوتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة، إضافة إلى مشروع التنقل المستدام، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من صندوق البيئة العالمية، حيث تضمن المشروع إنشاء شبكة دراجات في مدينتي شبين الكوم بمحافظة المنوفية ومدينة الفيوم.

وأشارت الورقة إلى أنّ من تحديات تمويل مشروعات التنقل المستدام في مصر المركزية في حوكمة وتمويل مشروعات التنقل بشكل عام سواء من خلال التمويل الذاتي في استثمارات الموازنة العامة أو من خلال قروض ومنح التعاون الدولي، وما يترتب عليهما من تركيز الاستثمارات في إقليم القاهرة الكبرى، مقارنة بإدارات التنقل المحلية من حيث بناء القدرات والتمويل في سائر المدن المصرية، وهذا يعتبر التحدي الأكبر الذي يؤثر بشكل رئيسي على تمويل خطط ومشروعات البنية الأساسية للتنقل النشط وكذلك مشروعات النقل الجماعي داخل المدن المصرية خارج العاصمة.

ولفتت الورقة إلى مجموعة من التوصيات والتي جاء من أبرزها، «تركيز الاستثمارات بشكل عام في شبكات التنقل الجماعي داخل المدن المصرية لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل المصاحب للنمو السكاني والتوسع العمراني في ظل معدل ملكية السيارات الخاصة المنخفض نسبيا والمتركز بشكل واضح في القاهرة والمدن الكبرى، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية بالمحافظات والمدن المصرية من خلال بناء القدرات وإعادة النظر في تخصيص واستخدام الموارد لدعم مشروعات النقل العام والجماعي بالمدن الإقليمية، وفرض قيود بيئية على وسائل التنقل القديمة والمتهالكة، بالتوازي مع عملية الإحلال التدريجي لهذا النوع من المركبات، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وما يترتب عليها من تكلفة بيئية واقتصادية مرتفعة للغاية، وأساليب تخطيطية وتصميمية داعمة للنقل الجماعي في المدن الجديدة بدلا من التخطيط استنادًا إلى تشجيع الطلب على استخدام السيارات الخاصة، وفرض قيود أكبر على استخدام السيارة الخاصة، وذلك من خلال التوسع في تخصيص حارات مستقلة للنقل العام والجماعي لتعظيم الميزة التنافسية لهذا المرفق.