«معلومات الوزراء»: تراجع المؤشرات الصحية العالمية بين عامى 2000 و2015

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي يستعرض آثار الجائحة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع الصحي على مستوى العالم حيث تتزايد التهديدات التي تمثلها الأمراض غير المعدية وتغير المناخ بشكل كبير.

وأكد التقرير على تراجع نمو المؤشرات الصحية الرئيسة في السنوات الأخيرة مقارنة بالاتجاهات التي شوهدت خلال الفترة بين عامي 2000 و2015، حيث أوضح أنه منذ عام 2000، شهد العالم تحسينات كبيرة في صحة الأم والطفل مع انخفاض الوفيات بمقدار الثلث والنصف على التوالي، كما انخفض معدل الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، إلى جانب انخفاض مخاطر الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية والإصابات، وساهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة متوسط العمر المتوقع العالمي من 67 عامًا في عام 2000 إلى 73 عامًا في عام 2019.

وأشار التقرير إلى تراجع العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة بسبب الجائحة، حيث وضع الوباء العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة بعيدًا عن المسار الصحيح وساهم في عدم المساواة في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، والتحصينات الروتينية، ونتيجة لذلك، تم عكس الاتجاهات المحسنة في الملاريا والسل، وتم علاج عدد أقل من الأشخاص من أمراض المناطق المدارية المهملة.

وأظهر التقرير أنه بين عامي 2020 و2022، أدى كوفيد-19 إلى فقدان ما يوازي 336.8 مليون سنة من العمر على مستوى العالم، وهذا يعادل فقدان 22 عاماً من العمر مقابل كل حالة وفاة إضافية؛ مما يؤدي بشكل مفاجئ ومأساوي إلى تقصير حياة الملايين من البشر. وعلى الرغم من إظهار التقرير انخفاض التعرض للعديد من المخاطر الصحية، بما فيها استخدام التبغ، والعنف، والمياه غير المأمونة، وعدم توفر الصرف الصحي، وتقزم الأطفال، إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً، فيما لا يزال التعرض لبعض المخاطر مثل تلوث الهواء مرتفعاً.

ومن المثير للقلق أن انتشار السمنة آخذ في الارتفاع ولا تظهر أية مؤشرات على انعكاسه، علاوة على ذلك، تباطأ التقدم في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية مقارنة بمكاسب ما قبل عام 2015، ولم يتم إحراز تقدم يذكر في الحد من المصاعب المالية التي تسببها تكاليف الرعاية الصحية. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن هذا يحد بشكل كبير من قدرة العالم على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وقد دعا التقرير إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في الأنظمة الصحية للعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.