«التنمية المحلية» تحقق العديد من الإنجازات بالمحافظات في عهد الرئيس السيسي

في إطار مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، بذلت وزارة التنمية المحلية، جهدا مميزا على مدار 9 سنوات حققت خلالها العديد من الإنجازات المشهودة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك نظرا لدورها المهم في التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات، و إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي إطار جهود الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ودعم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بجودة مناسبة والسيطرة على الأسعار، كشف تقرير للوزارة عن مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر مايو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقري، بلوغ مبيعاتها 279، 5 مليون جنيه، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالى مبيعات 60 مليون جنيه، فيما تستمر المبادرة مستمرة في زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة.

مبادرة سند الخير

تأتي مبادرة "سند الخير" لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية وهو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بتكثيف سيارات مبادرة " سند الخير"، فى قرى "حياة كريمة" و المناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسى، حيث تساهم " سند الخير " فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

أما في مجال التدريب، نفذت الوزارة خلال السنة المالية الحالية حتى الآن عبر ذراعها التدريبي مركز سقارة 37 أسبوعا تدريبيا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بأهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتنوعت البرامج التدريبية المقدمة كما تم تقديم دورات تدريبية جديدة وهي دورة إدارات الشئون القانونية، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وإبداء الملاحظات، كما اشتملت الدورات على برامج تأهيلية للتحول الرقمي وغيرها.

توجيهات بالحفاظ على أملاك الدولة

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وفى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لاسترداد الأراضي بالمتابعة المستمرة لأعمال إزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية أطلقت الوزارة الموجة 21 من حملة إزالة التعديات، والتي حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها.

ونجحت الوزارة خلال هذه الموجة منذ انطلاقها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم في استرداد ١.٣ مليون متر مربع بعد إزالة ٤٤٠٧ مبان مخالفة، و ١٠٥٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢٨١٧ فدانا، فيما أكدت الوزارة على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة ضرورة عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب.

وبشأن ملف الزيادة السكانية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم القضية السكانية من خلال بناء الإنسان المصري وتحسين خصائصه لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية تتلاءم مع معدلات النمو السكاني الحالية والسعي نحو خفض معدلات النمو السكاني لتحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري، نفذت الوزارة دورات تدريبية مهمة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

كما حققت الوزارة تقدما كبيرا في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث نفذ المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26، 2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 1، 6 مليون فرصة عمل، حيث يقوم برنامج "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة بهم.

ويستهدف "مشروعك" توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وفي إطار إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي المطور و توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، وضمن استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من شهر مايو الماضي حيث حرص على متابعة انتظام سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، و تفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع في ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية في مختلف المحافظات بجميع القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في العمل الحكومي وتطويرا حقيقيا للجهاز الإداري للدولة بجانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، ويهدف إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبنى الوزارة الجديدة بالحى الحكومي يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كافة مكونات المبنى للحفاظ عليه في ظل سعى الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكافة العاملين بالجهاز الإداري بإمكانيات أكثر تطوراً وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.

مبادرة صوتك مسموع

أما فيما يتعلق بمبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر 2018 في إطار تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم، فقد تلقت المباردة منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 آلاف شكوى بنسبة 97، 5% وجارى حل 2764 شكوى، وذلك في ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الواتس آب تلقت 10، 6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% ويجرى حل 316 شكوى، وتلقى البريد الإلكتروني 181 رسالة، تضمنت 24 شكــوى تم حل 22 شكـوى منها، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالًا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

وتعمل مبادرة "صوتك مسموع" على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وفيما يتعلق باستعداد الوزارة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى"حياة كريمة " والبالغ عددها 332 مجمعا لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، أشار تقرير لوزارة التنمية المحلية إلى أن خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ، وهو ما تم بالفعل في ٩٠٪ من المجمعات، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الالكتروني وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة، وبالتوازي فقد انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو ٥٤٠٠ موظف سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمي، ومن المخطط وصول هذا العدد إلى ١٠ آلاف موظف بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣، ويشكل هذا العدد كافة موظفي الإدارة المحلية والتموين والتضامن الذين سيقومون بتشغيل المجمعات.

وكشف التقرير أيضاً عن أن وزارة التنمية المحلية انتهت من التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية التي سيكون لها مكاتب لتقديم خدماتها من خلال المجمعات ( العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، البريد ) بإلاضافة للجهات المسئولة عن ربط ورقمنة منصات تقديم الخدمات ( التخطيط، الاتصالات ) وذلك لوضع واعتماد الخطة التنفيذية لتشغيل المجمعات، والتي ستبدأ بدخول ٧٤ مجمعا للخدمة في يوليو ٢٠٢٣، ويتوالى دخول باقي المجمعات تباعا خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر ٢٠٢٣، ليتم تشغيل كافة المجمعات ال ٣٣٢ قبل نهاية أكتوبر ٢٠٢٣.

كما أوضح التقرير أن وزارة التنمية المحلية تعاقدت على توريد وتركيب الاثاث والتجهيزات اللازمة لمجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 662 مليون جنيه، وبالفعل بدأت الجهات في التوريد.

وبخصوص الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" و في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة "، كأحد إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير التنمية المحلية هشام آمنة بالمتابعة المستمرة للإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد وزراعة 80 مليون شجرة من خلال المبادرة فقد تم زراعة 7.2 مليون شجرة بالمحافظات حتى الآن من أصل 7.7 مليون مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بجهود دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات كشفت الوزارة عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتى نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7، 7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29، 4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وقال وزير التنمية المحلية إن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعى لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالي الاستثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6، 4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6، 1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3، 3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1، 7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1، 2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعا باستثمارات 1، 5 مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.