مقرر «بحوث المياه والري» يكشف حقيقة غرق ثُلث مساحة الدلتا بحلول عام 2100
ينظم مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي وبعده الاقتصادي على قطاع المياه في مصر، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
ومن جهته، صرح الدكتور محمد صفوت عبد الدايم، مقرر مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي، بأن الورشة ستستعرض وتطرح للمناقشة مخرجات دراسة توثيقية تحليلية قام بها المجلس لرصد الجهود المصرية السياسية والتنفيذية والعلمية خلال السنوات الماضية؛ لتحقيق تكيف قطاع المياه مع تغير المناخ، وتجنب ما يترتب عليه من أخطار وخسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وقال عبدالدايم، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على المياه، وتتسبب فى شحها وندرتها، التي تعاني منها مصر بفعل محدودية مواردها المائية وزيادة عدد السكان والمتطلبات المختلفة والملحة لاستمرار جهود التنمية في كافة القطاعات التي تعتمد على المياه، علاوة على التهديد القادم من الجنوب نتيجة بناء سد النهضة.
وتابع: يتمثل خطر تغير المناخ أيضا في العواصف المطرية والسيول المفاجأة التي يصعب توقعها وتهدد الأرواح والمدن والتجمعات السكانية، إضافة إلى توقع ارتفاع سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وفي أعلى الجبال، الأمر الذي يهدد أراضي السواحل المنخفضة وأراضي شمال دلتا نهر النيل التي تشير الدراسات الي احتمال غرق ثلث مساحتها بحلول ٢١٠٠ إذا ارتفع منسوب سطح البحر بنحو متر واحد، عما هو عليه حاليا.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الدايم، أن الدراسة حددت حجم وتكلفة خسائر مصر المترتبة علي تغير المناخ بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وجغرافيا، منوها إلى أنه من أجل التكيف مع كل هذه التهديدات رصدت الدراسة المشروعات العديدة التي نفذتها مصر أو تنفذها حاليا أو تخطط لتنفيذها وتكلفتها؛ لإيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق إعادة الاستخدام الآمن للمياه وتحلية مياه البحر ورفع كفاءة منظومة الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة شبكات مياه الشرب وتطوير محطات الصرف الصحي، وبناء سدود الحماية من السيول، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، وإنشاء غرف إدارة الأزمات وتنفيذ مشرعات حماية الشواطئ على امتداد ١٢٠ كيلومترا على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ورصدت الدراسة -وفقا لتصريحات د.عبد الدايم - ووثقت تنفيذ أكثر من ٦٠٠ بحث علمي عالجت أساليب ووسائل وتقنيات مختلفة للتكيف مع كافة مظاهر تغير المناخ وقدمت حلولا وابتكارات شملت استخدام تكنولوجيات حديثة وذكية في إدارة الموارد المائية والري ومعالجة التلوث المياه.
وأشار إلى أن الدراسة حققت نتائج متميزة لبحوث تدعم التصنيع المحلي المستخدم في معالجة وتحلية المياه، وهو ما يؤكد دور البحث العلمي في المستقبل وضرورة دمج البحث العلمي في برامج التنمية والمشروعات التنفيذية لزيادة مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.