صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى المليار دولار في عام 2024

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات صادرات القطاع التي بلغت قيمة 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار. وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليونا مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، واستحوذت آسيا على 47 % من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.

تليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023. واستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الإثنين جاءت فى المركز الثالث مجموعة دول الاتحاد الأوروبى التى استقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار. وقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024.

بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع. ويأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024 ، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.

وقد احتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من اجمالي صادرات القطاع. ، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي ، ثم ايطاليا بقيمة 106 ملايين دولار ومعدل نمو 16% واستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار ، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.

ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليونا مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليونا ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليونا ومعدل نمو 13% وأخيراً قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.

أما في ما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديراً من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليونا، أقمشة الجينز بنحو 139 مليونا، يليها الغزول من القطن 135 مليونا، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.

في سياق متصل، أكد سلام أن الصناعات النسيجية في مصر تشهد حاليًا فرصاً استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، ما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات. وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب هذه الاستثمارات، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، مع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، مما جعلها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خلال العقود القريبة الماضية.

وفى هذا الإطار، يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً الى 1.312 مليار دولار و معدل نمو 15%. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.

أكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وفى هذا الصدد، أشاد سلام بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، مشيرًا إلى توافق سياسات الوزارة مع هذه المحاور وسعيها لتحسينها.

وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة. كما يعتزم المجلس تكثيف جهوده لخلق فرص تصديرية جديدة من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية واستقدام المشترين من الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى التركيز على دول تركيا، بولندا، ألمانيا، والنمسا، مع دراسة أسواق غير تقليدية مثل بيلاروسيا.

كما أكد سلام على استمرار المجلس في تيسير دعم وبناء قدرات المصانع المصدرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير الإحصائية التي تدعم الخطط التصديرية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركات.