«التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه

قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إن برامج الدعم النقدى توسعت لتغطى 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200٪ منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم فى تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.

وأضاف «عبدالموجود»، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الأورمان، والذى يقام في الأقصر حول التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد فى فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًّا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدنى تنظيم هذا الحدث الذى يعقد تحت شعار «قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمة»، ويأتى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، والاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هى رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما فى ذلك المرأة، والأطفال، وذوو الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم فى التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئى.

وأضاف: والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضًا مفهومًا يتطلب التعاون الدولى، حيث يتعين على المجتمع الدولى تبنى استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبنى سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.

وشدد على أن المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدى إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفى هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى كمحور استراتيجى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تدخلات الوزارة فى مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية فى التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعى المجتمعى ويحفز الابتكار المحلى.

وأكد «عبدالموجود» أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية.

وتابع: وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها فى ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبنى سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.