كامل الوزير: الرئيس وجه بمنح أي مصنع متوقف للمستثمر شرط تسديد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير، أنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص؛ من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.

وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا؛ بداية من العام المقبل.

كما أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، قائلاً: أتدخل شخصيًا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.

وأوضح الوزير، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.

واسطرد الفريق كامل الوزير: لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية.

كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ وزير الصناعة والنقل، أنه يتم استيراد عدد كبير من السيارات سنويًا للسوق المصرية.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حجم استيراد مصر من السيارات يتراو ح بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن حجم فاتورة استيراد مصر من السيارات وقطع الغيار سنويًا، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار، معقبًا: نعمل حاليًا على تصنيع مكونات السيارات في مصر، ويتم تجميع سيارات صالحة للركوب في بعض المصانع خلال الفترة الحالية.

وأوضح الوزير، أن حوافز دعم إنتاج السيارات يشترط إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا بنسبة تصل إلى 45 % من المكون المحلي، مردفًا: بدأنا نعتمد حاليا على السيارات الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على البنزين والحفاظ على البيئة، ومع نهاية 2026 سيكون لدينا نصف مليون سيارة سنويًا مصنعة في مصر.