«التضامن»: تجهيز 1000 رائد رجل للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برامج الوزارة الرئيسية تركز على الأسرة في مختلف الفئات العمرية، حيث يتم التركيز على خدمة الأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد، ودعم عدد من الركائز للمشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحة أنّه منذ إطلاق برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية في عام 2019، تم إجراء 9.3 مليون زيارة منزلية، وجهز المشروع 65 عيادة، وجار إعداد 130 عيادة أخري، ويتم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان مجانا، فضلا عن زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، فضلا عن 1000 رائد رجل.

ولفتت التضامن إلى أنّ الركيزة الأولى تتمثل في الاستثمار في البشر، بدءا من الأطفال من خلال الـ1000 يوم الأولي في حياة الأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة، وشروط تكافل مع الرعاية الصحية، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين للزواج من خلال مشروع «مودة»، حيث يشمل منهج التدريب الشامل «الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية».

ودرّب مشروع مودة، نحو 500 ألف شاب في الجامعات والمؤسسات العليا ومراكز الشباب ومعسكرات المجندين وقرى حياة كريمة، إضافة إلى الوصول إلى 4.6 مليون مصري من خلال منصته على الإنترنت، كما تلعب وزارة التضامن دورًا أساسيًا في حماية وتمكين المرأة من خلال برنامج مودة لتأهيل المقبلين للزواج، والإرشاد الأسري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التضامن في احتفالية إطلاق برنامج «أسرة» الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والدكتور ماجد عثمان ممثل المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحمد أبو نار ممثل هيئة باثفايندر ولفيف من الشخصيات الدولية.

وأكدت أنّ هناك شراكة مثمرة أقيمت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي شراكة تعود إلى عقد مضى، والعمل معًا من أجل مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وهي رحلة مشتركة تتضمن معتقدات لأسباب إنسانية مختلفة، منها دعم تنمية الموارد المؤسسية والبشرية، وخدمات مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء المعرضات للعنف، كما تم دعم الحكومة في تنفيذ خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الشريكة الرئيسية، وتوفير معدات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة للفئات الأكثر ضعفاً وسط تفشي COVID-19 ، وغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري.

وأضافت أنّ برنامج أسرة الذي تم إطلاقه يتماشي مع البرنامج القومي الطموح لتنمية الأسرة في مصر والذي يعالج الأزمة السكانية من خلال اعتماد نهج تنموي شامل من خلال العمل على خفض الأعداد وتحسين الجودة والسيطرة على النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وهي تتبنى ركائز تقديم الخدمات، والتشريعات، ورفع الوعي، وتنمية القدرات، وإدارة البيانات، وكذلك المراقبة والتقييم.

وأكدت أنّه يتم تبني نهجًا اجتماعيًا واقتصاديًا في تمكين المرأة وإشراكها في المجال العام، خاصة أنّ التمكين الاقتصادي هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجي، إضافة إلى دورها الإنجابي، وفتح نوافذ لفرص التدريب والإقراض الأصغر وتحويل الأصول وفرص التسويق والشمول المالي.

وأصدرت وزارة التضامن بطاقات «تكافل» بأسماء النساء كما تعد الوزارة من الوزارات النشطة في إصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع لنحو 11 مليون شخص من المستفيدين، كما تتبنى الوزارة أساليب مبتكرة تشمل المحافظ الذكية التي تصدرها البنوك بالتعاون مع شركات خدمة الهاتف المحمول لتسهيل المعاملات المالية وخاصة صرف المساعدات النقدية والمعاشات وسداد الأقساط المستحقة على القروض الصغيرة.