تعاون مصري - بولندي لمواجهة تحديات نقص المياه والموارد

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية في جمهورية بولندا، برنامج عمل الحكومة، واستعرضت الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذه.

وتم التركيز بشكل خاص على الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت المشاط الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وذلك من أجل إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أهمية تطبيق المعادلة التمويلية التي تهدف إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين جميع المحافظات المصرية.

وأكدت «المشاط» أن اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة قد أطلقت حوارًا بناءً بين الجانبين، يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبولندا في مواجهة التحديات الكبرى التي تتعلق بنقص المياه والموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي يتطلب التعامل معها استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لإدارة الموارد بشكل أفضل.

كما تمت مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه في المناطق الزراعية.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة المصرية في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يُعد جزءًا أساسيًا من إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث باعتباره منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بمجالات التنمية الحضرية. وأكدت الوزيرة أن استضافة بولندا للمنتدى في عام 2022 يعكس التزامها العميق بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية العالمية.

وقد وصف الوفد المنتدى بأنه من أبرز المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، إذ يجمع بين صانعي القرار والباحثين والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم في مجال التنمية المستدامة.

كما أكدت الوزيرة أن بولندا، من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان مكانة بولندا كدولة رائدة داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعزيز دورها في القضايا العالمية والتحديات الاقتصادية.