أسيوط: استكمال جلسات التشاور لمناقشة احتياجات المواطنين ووضع مشروعات الخطة الاستثمارية
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه جاري استكمال عقد جلسات التشاور لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين؛ تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 – 2026.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظى بمتابعة بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم عقد 10 جلسة تشاور بمركز أسيوط وفقاً للخطة العامة للجلسات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومدير متابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، ومسئول المشاركة المجتمعية، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية، وذوي الهمم، والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية.
وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية "2025/2026" والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور انطلقت بمختلف أنحاء المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئياً من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
كما ناشد جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتاً إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.