السعودية.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية

دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تقديم جميع أنواع الدعم للدول العربية، والدفاع عن قضاياها، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك، ومن تلك المواقف الراسخة دعم القضية الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.

وبسعي حثيث حرصت المملكة العربية السعودية على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وواصلت مواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية في القدس المحتلة، وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية.

الدعم السياسي للقضية الفلسطينية

واضطلعت المملكة العربية السعودية بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس، وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) في العام 1980م الذي طالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورًا.

وفي إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200 مليون دولار، ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له 800 مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، والحيلولة دون طمسها، وأعلنت المملكة إسهامها بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما تكفلت بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء جرحى انتفاضة الأقصى.

وأكدت المملكة العربية السعودية هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في شهر مارس 2002 حيث قدمت تصورا عمليا للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط، وهو مشروع عرف فيما بعد بمبادرة السلام العربية بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة.

وأكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس 2007م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية، وفي إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني خصصت في شهر يوليو 2006 منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني؛ لتكون بدورها نواة صندوق عربي دولي لإعمار أراضي السلطة الفلسطينية.

وكان للمملكة العربية السعودية موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت يناير 2009، حيث أعلنت المملكة تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب، وأسست بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة، والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وأعلنت المملكة في تلك القمة تبرعها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ووفرت كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة، واعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأطلقت حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للإسهام في مساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم؛ جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وفي إطار ما تبذله المملكة العربية السعودية، من جهود لرأب الصدع وتوحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية؛ سارعت المملكة لدعوة قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف وصولًا إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقدت اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وترجمت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ.

واستمرارًا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - على القمة العربية الـ 29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018، مسمى "قمة القدس" ترسيخًا منه أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية.

وأعلن خادم الحرمين تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرع المملكة بمبلغ (50) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتأكيدا لموقف المملكة العربية السعودية الواضح والداعم لفلسطين قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -:

"إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

واستجابة للظروف الاستثنائية التي شهدتها غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرر عقد (قمة عربية - إسلامية مشتركة غير عادية) في 11 نوفمبر 2023م بشكلٍ استثنائي في الرياض، وقد افتتح أعمال القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وألقى سموه كلمة أكد فيها على ما بذلته المملكة من جهود حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب، مجددا "مطالب الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء".

وأكد ولي العهدالسعودي- رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وقال ولي العهد: "إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها".

الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني

تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية (5,347,767,396) دولارًا، من خلال 290 مشروعًا، في قطاعات متعددة منها: (مساعدات تنموية: دعم الميزانيات -الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية- التعافي المبكر- الصحة - الأمن الغذائي والزراعي- التعليم - دعم وتنسيق العمليات الإنسانية- المياه والإصحاح البيئي).

وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - سارعت المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعمًا ماليًا شهريًا للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو (4812) مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإسكان اللاجئين.

ورحبت المملكة العربية السعودية في 22 مايو 2024م بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أرمينيا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمنت المملكة العربية السعودية هذه القرارات الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلامًا عادلًا ودائمًا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها المجتمع الدولي خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

كما أعلنت المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

دعم الشعب اللبناني سياسيا وانسانيا

وانطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الريادي وثوابتها السياسية القائمة على دعم الأشقاء العرب، وقفت المملكة باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ولا توفر أي جهد في إطار تعزيز عرى الأخوة.

ويعود تاريخ دعم المملكة للجمهورية اللبنانية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، حيث ساعد لبنان على نيل استقلاله، واستمر أبناؤه البررة من بعده في توثيق العلاقات بين الدولتين والشعبين.

وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، للوقوف مع الشعب اللبناني، حيث عقدت قمة عربية مصغرة بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة( 16 - 18) أكتوبر 1976م، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيًا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.

وكانت المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982م التي رفعت عنه آثار دماره، ورعت جولات المحادثات لإرساء السلام في لبنان (مؤتمر جنيف، لوزان، واللجنة الثلاثية، واللجنة السداسية) إلى الدعوة لمؤتمر الطائف الذي عقد في العام 1989م؛ لوضع حد للحرب الأهلية، نتجت عنه وثيقة وفاق وطني (اتفاق الطائف) الذي أرسى السلم الأهلي في لبنان، وشكل دستورًا جديدًا له.

وقدمت المملكة العربية السعودية في العام 2006م خمسين مليون دولار لسد الاحتياجات الإغاثية وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني؛ جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.

وواصلت المملكة دعمها للبنان سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، لاسيما دورها الكبير في مؤتمر باريس 3 الذي عقد في يناير 2007م، حيث قدمت للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافة الى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم ميزانيتها العامة.

وتابعت المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، مؤكدة وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وفي 18 يوليو 2023م شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي ضمت (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع التي يشهدها لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، وناقش المجتمعون الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية لتعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تأكيد أهمية تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق، والالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددوا على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.

وأكدت المجموعة الخماسية أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمنت الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وصدر في 16 أكتوبر 2024م بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، حيث أعرب البلدان الشقيقان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.

وجدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستمرارًا لدورها الإنساني وحسب منصة المساعدات السعودية، فإن إجمالي المساعدات السعودية للجمهورية اللبنانية بلغ (2,688,283,961) دولارًا، لـ 123 مشروعًا في عدة قطاعات منها:(مساعدات تنموية - دعم الميزانيات- تطوير البنية التحتية- النقل والتخزين- - التعليم - الصحة- المياه والإصحاح البيئي- الزراعة والغابات والأسماك، ومساعدات إنسانية عامة - الإيواء والمواد غير الغذائية- الصحة- الأمن الغذائي والزراعي).

وقدم الصندوق السعودي للتنمية (23) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل تنفيذ (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التعليم والطرق والصحة والبنية التحتية، بمبلغ إجمالي مقداره (347) مليون دولار، فيما خصصت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (4) مِنح بمبلغ إجمالي يتجاوز (708.49) مليون دولار، تضمنت عديدًا من المشروعات الإنمائية؛ للإسهام في تنمية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان.

وانطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إغاثي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبلغ عدد الطائرات التي وصلت الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2024م (21 طائرة)، تحتوي حمولتها على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على (مواد طبية وإيوائية ومواد غذائية أساسية).

ويسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

__________________

وطالب قادة الدول العربية والإسلامية, جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل; داعين الدول إلى الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة, والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية, وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل, ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث القادة, المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطيني. وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة, وبما في ذلك فرض العقوبات, لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة, وتجريم هذه السياسات الاستعمارية, وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي, واعتبار ذلك اعتداء سافراk ممنهجاk على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني, وانتهاكا صارخاk لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأدانوا الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم, والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها. ودعوا إلى محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته, وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية, والعمل على كافة المستويات, بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديداk مجلس الأمن على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعوا الى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة, والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023م, وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا القادة كذلك جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, من الدخول إليها لأي غرض كان, ووضع آليات وتدابير خاصة الفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين, باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. كما دعا القادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, بالتعاون مع دولة فلسطين, إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. وطالب قادة الدول العربية والإسلامية,الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين, ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكدوا أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار الجميع دولها لا يمكن تحقيقه دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967 , وذلك وفقاk لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وأعربوا عن شكرهم للدول التي اعترفت بدولة فلسطين, ودعوة الدول الأخرى إلى الاقتداء بها, والترحيب بالتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين, الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة, برئاسة المملكة العربية السعودية, بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية, وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024م, في مدينة نيويورك, وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض, والتأكيد على أهمية دعمها, ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وأكدوا ضرورة العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواk كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن, لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية, فضلاk عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدانوا الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي, مطالبين المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدانوا الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام, وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين, وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل, في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال, ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة, ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. كما أدان القادة مواصلة تبني وإقرار الكنيست الاسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية, بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها, وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية, والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية, داعين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, كما دعوا جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا القادة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية, وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس, ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة. وأكد القادة أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها, والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وشددوا على ضرورة دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة, وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني, بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين, في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها. وأعادوا التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية, هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ودعوا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والاغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي, بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم, مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وأدان القادة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية, بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها, ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي, ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة, مشددين على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وكلف القادة اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية, والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023م, بمواصلة عملها وتكثيف جهودها, وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان; وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتان بتعميمها على الدول الأعضاء. كما كلفوا اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكدوا ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب القادة بتوقيع كل من جامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية, والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وكلف القادة الأمينين العامين لجامعة الدول العربية والمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.