بنك أبوظبي الأول مصر يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك لصالح «المصرية للاتصالات»

قام بنك أبوظبي الأول مصر بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

وصرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: “نحن فخورون في بنك أبوظبي الأول مصر بأن نكون جزءًا من الدعم المالي الاستراتيجي للشركة المصرية للاتصالات. هذه الشراكة ليست مجرد تأكيد على التزامنا بدعم قطاع الاتصالات في مصر، بل هي أيضًا دليل على قوة التعاون بين المؤسسات المصرفية المصرية لدفع عجلة التنمية في الصناعات الحيوية. ونؤكد مجددًا على التزام بنكنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع هام مثل قطاع الاتصالات، مما يعزز بدوره استقرار البنية التحتية الاقتصادية المصرية ويدعم مسيرة الاقتصاد المصري نحو مزيد من الازدهار.”

كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.” وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.