كتلة الحوار تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لضمان حماية الحقوق

نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.

وفي البداية أكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أننا نسعي لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا وتبني رأي عام في القضايا الخلافية، نتبني وجهات نظر إصلاحية والتغيير لواقع افضل، مشيرًا إلي أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي.

وأوضح أن كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عقد جلسات آخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.

وأشار إلى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير وهام للغاية.

ومن جانبه أكد المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية، أن قانون الإجراءات الجنائية هو صُلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات .

وأشار إلي قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلي تعديله لما يتماشي مع متطلبات العصر، حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وأيضا حقوق المسجون، محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل الي تعدى.

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من 62 وحتى 73، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة، فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

وفى ختام الجلسة طالب الدكتور باسل عادل، تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.