التضامن في أسبوع.. ضم أسر جديدة لتكافل وكرامة وقاعدة بيانات لذوي الإعاقة

أسبوع حافل بالفعاليات والأحداث شهدته وزارة التضامن الاجتماعي.

بداية بإطلاق البرنامج التدريبي المكثف "مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل مع ذوي الإعاقة"، مرورا بمشاركة وزيرة التضامن في فعاليات افتتاح مؤتمر وزارة الأوقاف الدولي الأول للواعظات وكذلك شهدت وزيرة التضامن إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره علي تحسين جودة الحياة لديهم".

وفيما يلي تفاصيل الأحداث :

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي المكثف "مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل مع ذوي الإعاقة" في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة لذوي الإعاقة لضمان التواصل الفعال معهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات افتتاح مؤتمر وزارة الأوقاف الدولي الأول للواعظات تحت عنوان.. "دور المرأة في بناء الوعي"

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق دراسة "تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم" بحضور وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وخلال كلمتها بالمؤتمر أكدت الدكتورة مايا مرسي أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية فى السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضى إلا أنها تجربة تتمتع في ذات الوقت بالحداثة والانفتاح والاطلاع علي كافة الممارسات الفضلي حتى باتت تشكل بيتًا للخبرة لدولنا العربية، ولقد إنعكس هذا الاهتمام الراهن فى إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي والإدمان للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.

فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وبتعاون نشط مع مكتب الأمم المتحدة لرسم مسار جديد للعمل لمواجهة هذه القضية في إطار تنموي متكامل، عمل أكثر نجاعة وإنسانية لا يترك وراءه أحداً، ولقد حظيت بموافقة ورعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق رئيس مجلس الوزراء لها في منتصف سبتمبر المقبل وستعد بمثابة نقلة نوعية في جهود التصدي للمشكلة.

وقد شهدت وزيرة التضامن توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وبنك الكساء المصري يتم بموجبه إنشاء وحدات إنتاجية لتجهيز الملابس والمفروشات بسواعد المتعافين من الإدمان؛ حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم سلسلة من التدريبات المهنية لأبنائنا المتعافين في هذه المبادرة لضمان جودة تنافسية لمنتجاتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور معرض منتجات المتعافين من الإدمان والتى تتميز فى التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان .

وزيرة التضامن تعقد لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، وذلك بمقر الوزارة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث استعرضت خلاله عددًا من ملفات عمل الوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، موجهة الشكر للسادة الصحفيين على مساندتهم للوزارة خلال الفترة الماضية، وما لمسته من وعي في تناول قضايا وبرامج الوزارة عبر وسائل الإعلام، كما أنهم سفراء وزارة التضامن الاجتماعي وعملية التنمية في مصر بشكل عام، خاصة أنه لا توجد تنمية بدون وعي، كما أن الإعلام يعد أهم وسائل تشكيل الوعى ومسارات الفهم للمواطن المصري، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في إظهار حجم العمل المبذول لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن شغلها الشاعل في هذه المرحلة أن نقدم للمواطن المصري خدمة جيدة بطريقة جيدة، حيث نعمل جميعًا من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهي الاولوية المطلقة للوزارة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدي بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معلنة إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال الشهر المقبل سبتمبر، ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالي 170 ألف أسرة في 3 شهور، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.

وفيما يتعلق بملف الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات ، وسنعمل على إحداث تقدم كبير في هذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، كما هناك تعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في اللجان الموحدة ، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك اهتماماً بدور الرعاية لكبار السن والأيتام؛ حيث آن الأوان أن نغلق ملف الشكاوى المتكررة في دور الأيتام، كما نعمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية ، فضلا عن إعداد إستراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، لأن الأيتام هم أبناء مصر، ونحن مسئولين عنهم، حيث يبلغ عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دار للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية" الأيتام"، موزعين مابين 427 داراً و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنها أجرت عددا من الزيارات لدور الرعاية بشكل مفاجىء، مشددة على أنها تدرك مشاكلهم بداية من ضرورة الرقابة المستمرة وتأهيل العاملين في دور الأيتام وصولا إلى موضوع الرعاية اللاحقة وتوفير السكن والعمل ، وتم توفير 778 شقة للأبناء الايتام بدور الرعاية على مستوى 13 محافظة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أهم الملفات التي يتم العمل عليها حالياً خلق صف ثاني داخل الوزارة مؤهل لأقصى درجة لضمان استدامة تنفيذ خطط التطوير، وسنقوم بتدريبهم ورفع كفاءتهم وتمكينهم على أعلى مستوى، وبالفعل شهدت حركة المديريات تصعيد عدد من الشباب في مناصب قيادية، كما نخطط لتطوير وميكنة كافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.

أما فيما يتعلق بفريق التدخل السريع، فهو يعمل فى ثلاث مهام رئيسية شكاوى دور الرعاية الاجتماعية، وحالات أطفال بلامأوى وكبار بلا مأوى والتى تتراوح شهريا مابين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ شكوى، حيث تقوم الفرق بالنزول لها وإجراء التدخلات اللازمة سواء بنقلها إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وأقسام الشرطه وتحرير محاضر عثور للحالات ونقل الحالات للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها قبل استقبالها أو حجزها بالمستشفي لحين تلقي العلاج ونقله لدار رعاية اجتماعيه والتى يتلقاها الفريق من مصادر متعددة كالسوشيال ميديا ووسائل الإعلام ومنظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.

كما يتم التعامل مع الحالات الإنسانية وهى الحالات التى يستطيع الفريق بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة تقديم مساعدات لها، وتقدم الوزارة خدمات لها وفقا لدراسة حالتهم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فريق التدخل السريع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وشكاوى ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الاشخاص كبار السن والاطفال بلا مأوى، هذا ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

كما يعمل الفريق من خلال منظومة تهتم برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان، كما تم تدريب أعضاء الفرق على التعامل مع جريمتى الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

َاجتماع لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين

عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وحضور دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.

وقد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 ، ليمثل أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.

وزيرة التضامن تجتمع مع قيادات الوزارة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور السيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسادة مساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تم إنجازه من أهداف، وخطط العمل المستقبلية للتوسع في برامج ومشاريع الوزارة المختلفة بما يعود بالفائدة على المواطن الذي يعد الهدف الرئيسي في خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يعد هذا الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله، ويتمثل في تقديم خدمة جيدة للسادة المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التوسع في رقمنة الخدمات ورفع كفاءة الموظفين؛ حيث هناك عملية تطوير وميكنة شاملة لكافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.

وزيرة التضامن تجتمع مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ حيث تم استعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الملفات، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أن مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على اعتبار أنها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، حيث تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية" في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية " مرافق مسن" ، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.

كما تم استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، وذلك في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية ما يقرب من 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة ، وذلك من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.

كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل ممن تجاوز العامين وحتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.

أما فيما يتعلق بدور المغتربين، والتي يبلغ عددها 229 دار على مستوى 27 محافظة، فهي تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير كل سبل الحمابة والدعم الاجتماعي.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، وضرورة المراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي الممثل الإقليمي لمنظمة "الفاو".

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من المجالات، والتوسع في المشروعات المشتركة ومنها مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في محافظة المنيا.

وتناول اللقاء أهداف المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، حيث يعمل المشروع على تحسين الدخول والتوظيف والحالة التغذوية لحوالي 2000 أسرة ريفية في المجتمعات الريفية المستهدفة في عشر قرى مختارة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في محافظة المنيا، ومن المتوقع أن يخلق المشروع 2000 فرصة عمل مباشر و2000 فرصة عمل موسمية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة فيما يتعلق بصندوق دعم الصناعات الريفية التابع للوزارة، خاصة أن الوزارة تريد الاستفادة من الخبرات بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي على المستفيدين من خدماتها.

وزيرة التضامن تلتقي المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، كما هناك شراكة وتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذي يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلا عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام في اقتصاد الرعاية سواء من خلال تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.

كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية في عدد من المجالات منها، تمكين المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تنفذ في هذا الشأن مثل إنتاج القمح أو الحريرأوصناعة التمور.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة تنظيم مؤتمر دولي خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وزيرة التضامن تلتقي المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس في ملف ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار ما تشهده الدولة المصرية من طفرة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات ذات الصلة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى "كرامة" ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة على أن يتم التوسع لاستكمالها لتشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تعريف القانون.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة للتوعية والتعريف بقضايا واحتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، للتوعية بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ومساعدتهم فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والوصول لكافة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدولة المصرية، مشددة على أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها ستقدم طلبا لانضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ليكون ممثلا عن هذه الفئة المهمة ومعبرا عنها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على التعاون بين المجلس والوزارة لتحسين منظومة وآلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، الأمر الذي من شأنه إزالة الحواجز والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند إصدارها.

وزيرة التضامن تلتقي المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الدولية، منها مشروع إنهاء العنف ضد النساء، ومشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة، كما هناك شراكة وتعاون بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمراة لدعم قطاع اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، والذي يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية الشاملة والنمو المستدام، فضلا عن تعزيز قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار العام في اقتصاد الرعاية سواء من خلال تنمية الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.

كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية في عدد من المجالات منها، تمكين المرأة الريفية العاملة في مجال الزراعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تنفذ في هذا الشأن مثل إنتاج القمح أو الحريرأوصناعة التمور.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة تنظيم مؤتمر دولي خاص عن التكنولوجيا والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.