الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

وأضاف محمود خلال الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى إجراءات التقاضي، من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا مر عليه نحو 74 عامًا، ولم يعد صالحًا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.

وحضر الاجتماع وزيرا العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح د. ممدوح محمود أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية بذلت جهودًا كبيرة لكي يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم في تسهيل إجراءات التقاضي، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.

وأشار رئيس حزب الحرية المصري، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.

وأكد أن اللجنة البرلمانية استجابت لتوصيات الحوار الوطنى، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.