خبراء يُشيدون بمبادرة الحكومة لدعم قطاع السياحة : «توقيتها مناسب»
أشاد خبراء بمبادرة مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بـ 50 مليار جنيه في إطار التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ورحّب حسام شاكر رئيس جمعية "مصر لتطوير الوعي السياحي" بالمُبادرة، مُشددًا على أنها جاءت في توقيت مناسب لأن قطاع السياحة بحاجة ماسة إلى مساندة الحكومة في الفترة الحالية.
وقال “شاكر”، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الغرف الفندقية غير كافية لمتطلبات السوق، وهذا أحد أسباب ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، لأن زيادة الغرف الفندقية يعني بالضرورة زيادة المعروض وهو ما يُسهم في تراجع الأسعار، وبالتحديد في السوق المحلي والسياحة الداخلية".
وأضاف: "تدخل الحكومة من خلال هذه المبادرة أمر جيد وسيمثل قيمة مضافة لحركة السياحة في مصر، ونأمل في تكرار هذه المبادرات لدعم أحد أهم قطاعات الاقتصاد العاملة في مصر".
وعن تحقيق المستهدف المعلن عنه بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ، قال حسام شاكر: "إنه بالفعل أمر يمكن تحقيقه ولكن يجب أن يتم التطبيق مع الدراسة، فالأمر لا يقتصر على زيادة الغرف الفندقية فحسب لكننا بحاجة إلى تطوير الوعي السياحي لدى العاملين بالقطاع وحتى للمواطنين، فالمواطن يجب أن يعرف أن السائح هو مصدر دخل وبالتالي هناك طرق معينة للتعامل معه بسلوكيات منضبطة وجاذبة للسياحة وليست طاردة لها".
وأشار في هذا الصدد إلى دور جمعيته قائلًا "جمعيتنا بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة وبعض الشركات الخاصة قدمت عدة دورات تدريبية ومحاضرات في كيفية التعامل مع السائحين وذلك لفئات مختلفة من المرشدين السياحيين إلى مندوبين السياحة والعمال والبائعين والتجار وغيرهم".
وشدّد على أنه يجب مساعدة الشركات العاملة في استقدام السياحة الوافدة، موضحًا "شركات السياحة لا ينبغي أن تقتصر على الحج والعمرة، شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الوافدة من الخارج لا تتجاوز 20% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في مصر والبالغ عددها أكثر من 2800 شركة".
ونبّه إلى ضرورة الاهتمام بتلك الشركات ودعمها، مشيرًا إلى أن العاملين في مجال السياحة يطلقون على الشركات العاملة في مجال السياحة الوافدة مسمى (سياحة التصدير الداخلي) لأنها تحقق توفير عملة صعبة، وهو أمر هام ومطلوب للاقتصاد المصري.
وأضاف "يجب تنشيط السياحة الخارجية، من خلال إطلاق إعلانات وحملات ترويجية ودعاية مكثفة بالإضافة إلى تدشين المهرجانات، وبالفعل هيئة تنشيط السياحة تقوم بذلك عن طريق بعض الشركات، لكن هذه الجهود بحاجة إلى تكثيف واستهداف أسواق جديدة.. مصر قطعت أشواطا كبيرة في مسار تنمية السياحة خاصة في ظل حالة الاستقرار المميز مقارنة بما تشهده المنطقة من أحداث، لكننا ورغم ذلك مازلنا في حاجة إلى المزيد من تكثيف الجهود وعمليات التنشيط".
وحول إمكانية فتح أسواق جديدة، قال "بالتأكيد هناك حاجة لفتح أسواق جديدة، وبالتحديد في الأمريكتين، الشمالية واللاتينية"، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال منتصف تسعينات القرن الماضي تناميًا ملحوظًا في أعداد السائحين الوافدين من البرازيل والأرجنتين على وجه التحديد، لكن هذه الأعداد انخفضت بعد ذلك، وبالتالي يجب عودة حملات الترويج في هذه المناطق لأن الوافدين من هذه الأسواق لديهم القدرة على الإنفاق لأن رحلاتهم في الغالب تشمل عدة دول بالمنطقة".
وعن أثر مبادرة الحكومة على سوق السياحة المحلي، قال شاكر "السوق المحلي هو رمانة الميزان لأنه البديل في غياب السوق الأجنبي، لكن هناك ضرورة لزيادة الغرف وزيادة السعر لتحقيق التطوير بشكل فعال"، مضيفا "لكنني أطالب الغرف الفندقية والهيئات القائمة بضرورة تحديد حد أدنى لسعر الغرف الفندقية حسب جودة الخدمة، لأن هناك بعض الفنادق تقدم درجات ومستويات مختلفة من الخدمة المقدمة للعميل.. كذلك يجب أن يتم الحجز الفندقي عن طريق شركات السياحة لدفع عملية تنشيط السوق وهو أمر يجب صدور قرار رسمي به".
من جانبها، أشادت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، حبيبة الشاعر، بالمبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة.. مشددة على أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الاستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح ما بين 240 إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وأضافت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع في توفير الآلاف من فرص العمل وأيضا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد القومي، لاسيما وأن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأشارت حبيبة الشاعر، إلى أن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الوافدين يؤثر في الاقتصاد القومي من خلال الضرائب خاصة وأن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فيما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة و غير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
وقالت حبيبة الشاعر، إن أهم المميزات التي توفرها المبادرة هي مشاركة الحكومة في وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلي أو الخارجي، وذلك لأن الشركات الراغبة في زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات "المالية"، و"السياحة" و"الآثار"، و"الاستثمار" و"التجارة الخارجية"، تضمنت أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق عدة مناطق وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم "شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع، ودهب".
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.. ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
