”المرأة الجديدة” تنظم ورشه عمل ”أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي”

عقد برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة، ورشة عمل حول أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي استهدف النقابات والجمعيات الأهلية في القاهرة، استمرت على مدار ثلاثة أيام، قدمها استشاري التنمية وبناء القدرات إبراهيم شعبان.

بدأت الورشة بعرض أهداف التنمية المستدامة ال 17، ومقاصدها، بالتركيز على الأهداف، الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وكيفية تحليل تلك الأهداف من منظور النوع الاجتماعي.

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية

ربط مدرب الورشة بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير العمل اللائق من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، كما عرض لبعض أهم الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تخدم مبادىء منظمة العمل الدولية الخمسة وهم:

- القضاء على عمل الأطفال: الاتفاقيتين 138 و 182

- القضاء على العمل الجبري: الاتفاقيتين 105 و 29

- تأمين بيئة العمل: الاتفاقيتين 155 و 187

- القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة: الاتفاقيتين 11 و 100

- الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية 98 و 87

وعمل المشاركين.ات من خلال مجموعات العمل، على الربط بين بنود الاتفاقيات العشرة وأهداف التنمية المستدامة.

كما قدم إبراهيم شعبان، نبذة عن الهرم التشريعي، وأكد على أن تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية يلزمها بتوفيق أوضاعها وقوانينها الداخلية لتتماشى مع التزامتها الدولية، والمراجعات التي تتم من قبل لجان متابعة الاتفاقيات، وهو ما يضع مصر في القائمة القصيرة "السوداء" في حال أخلت بالتزاماتها الدولية، وفي هذا الصدد، قامت المشاركات من خلال مجموعات العمل، بالتعرف على، وعرض القرارين: 43 الخاص بالأعمال المحظورة للنساء، و 44 بشأن تنظيم عمل النساء ليلًا والصادرين عن وزير العمل سنة 2021، وقرار 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء وحدة تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتناولت الورشة في الجزء الأخير منها، رؤية مصر 2030، وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، ولمحة عن بعض الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيقها، إلى جانب نقاش حول دور النقابات والجمعيات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة كلًا في مجاله بالتركيز على مراعاة بعد النوع الاجتماعي في التعامل مع القضايا المختلفة.