وزيرة التخطيط تستعرض خطة التأمين الصحي واستغلال الأصول والإصلاح الهيكلي أمام النواب
ناقشت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور نواب المجلس.
كما حضر د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ود.جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د.محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
وخلال ردها على استفسارات النواب؛ أوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا.
وأكدت أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابيا، كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.
وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منها 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة، فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.
وحول الأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصلا قابلة إلى أن تكون أصلا استثماريا، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعة أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.
وتناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022 والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، متابعة أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
بالإضافة إلى إجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، موضحة أن العمل جار حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن. واكدت علي أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، برنامج وطني اعد بعقول مصرية دون وصاية من أحد.
وحول معدلات النمو أوضحت د.هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعة أن العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% ، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعة أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.
وتابعت السعيد الحديث حول مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير، فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن مصر تنعم بأن 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما، فهى دولة شابة، لذا تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب.
ولذا تم الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة الى حرص الدولة على أن تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
