وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها البحريني جهود بنك ناصر المجتمعية ومنتجاته المصرفية

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع نظيرها البحريني أسامة العصفور، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لريادة الأعمال المنعقد في البحرين.

وقد حضر اللقاء قيادات وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين، حيث بحثا الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وبصفة خاصة موضوعات المؤتمر الخاصة بريادة الأعمال وبالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.

واتفق الطرفان على إجراء زيارة لبنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد في المنطقة العربية، والتي طلبت البحرين التعرف على منتجاته المصرفية، وبصفة خاصة المنتجات التي تصبو إلى تحقيق أهداف تنموية لفئات متنوعة من المجتمع وبصفة خاصة الشباب والنساء وكبار السن، هذا إلى جانب التعرف على نشاطه التكافلي وبصفة خاصة لجان الزكاة وسبل التوسع فيها وتنمية مواردها وحوكمة توزيع عوائدها للصالح العام للمجتمعات المحلية.

وأفاد وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بجهود الوزارة المستمرة، في إطار مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل خدمات ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وذلك سعياً لتحقيق رؤية القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام المجتمعي، وتحقيق رفاهية المجتمع بكافة فئاته.

وسرد الوزير مصادر متعددة للتمويل تشمل صندوق العمل “تمكين” الذي يعد أحد أبرز الداعمين لرواد الأعمال في البحرين، ويقدم الصندوق برامج متنوعة تشمل التدريب والدعم المالي والإرشاد، وذلك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، هذا إلى جانب مبادرة “ستارتب بحرين” التي تعمل على إيجاد بيئة ريادية مزدهرة من خلال توفير الموارد والدعم للشركات الناشئة، وثالث هذه المصادر هي جائزة البحرين لريادة الأعمال، وهي تحت رعاية ولي العهد، والتي تُشجع أيضاً المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة لتحفيز الإبداع وتشجيع الرياديين.

وأكد الوزير على أهمية دور العمل الأهلي ومساهماته في توفير الخدمات غير المالية، وذكر مثال جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على دعم رواد الأعمال من خلال تقديم الاستشارات، والدورات التدريبية، والبرامج التمويلية.

أما فيما يخص تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقط أكد الوزير على التزام الدولة بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع، باعتبارهم أعضاء متساوين في المجتمع، وكذلك الدور الذي يلعبونه كمساهمين في المجتمع وفي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير إنشاء الحكومة لبرامج تعليميّة لهم وإتاحة فرص عمل، ودعم مالي لغير القادرين على العمل، فضلًا عن تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة وغير ذلك الكثير، هذا إلى جانب توفير حزمة من الخدمات التأهيلية مثل العلاج الطبيعي والتأهيل المهني والتأهيل الأكاديمي والرعاية النهارية والمؤقتة، والرعاية الإيوائيّة المستمرة للإعاقات الشديدة.

وقد بادرت العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص بإطلاق مبادرات وعقد شراكات مجتمعيّة مع ذوي الهمم، وذلك سعياً لإيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل حصولهم على خدمات حماية اجتماعية مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجارب المصرية في كل من مجالي ريادة الأعمال وتوجيهها لتخريج المستفيدين من الدعم النقدي لسوق العمل، بالإضافة إلى التركيز في هذه الفترة على التعاونيات الإنتاجية في كافة منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى الورش والوحدات الإنتاجية المجمعة في القرى وفي المناطق الحضرية، وأيضاً للصناعات البيئية والتراثية التي تعمل جمهورية مصر العربية على تطويرها مع صغار الصناع تحت مبادرة “صنايعيةمصر”.

واتفق الطرفان على عقد معرض للحرف التراثية بدولة البحرين، وعلى دعوة وفد بحريني من المنتجين والصناع للتعرف على المنتجات المصرية وتقصي فرص التبادل في مجال التراث الحرفي ومنتجات التعاونيات الإنتاجية من أثاث وسجاد ومفروشات.

كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال كفالة الأطفال في مصر، والتي توسعت فيها وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة، في إطار رؤيتها نحو اللامأسسة والاتجاه نحو الرعاية البديلة.

كما ستشارك دولة البحرين خبراتها في مجال رعاية وحماية كبار السن في إطار اهتمام الدولة بتقديم برامج متنوعة لهم بما يشمل الرعاية المنزلية والمراكز النهارية المتخصصة، والحرص على تقديم العديد من المبادرات المضيئة التي سطرت قصص نجاح باهرة في المجتمع لاسيما مبادرتهن بالالتحاق في دورات تدريبية لتعلم البرامج الرقمية والتقنيات الحديثة من أجل تعزيز تواصلهن مع المستجدات المحلية والتطورات العالمية أسوةً ببقية فئات المجتمع، ووصولاً إلى تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع منتسبات مؤسسات دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، والعمل على رفع مستوى الحماية الصحية والاجتماعية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية دعم المسنين لصالح دعم كبار السن في مملكة البحرين.