وزيرة البيئة تطالب بربط القضية الفلسطينية بالملف البيئي: الموقف المصري واضح

كل عام هناك مجموعة من المحافل الدولية تنعقد على مستوى العالم أشهرها مؤتمر المناخ، بالتوازي مع محافل أخرى سنوية أهمها محفل الجمعية العامة للبيئة، والذى عقد بمقره في مدينة نيروبي بكينيا، ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة وانتهت أعماله الأسبوع الماضي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة، حيث إنها تعالج التحديات البيئية الحرجة التي تواجه العالم، الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها هذا العام اهتمت بمناقشة عدد من القضايا البيئية مثل التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، وتم إضافة الحد من التلوث البلاستيكي.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات، أن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث كان هناك قرار مقدم من دولة أوكرانيا يتحدث عن الحرب دون تسليط الضوء على ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، ولكن قامت مصر والمجموعة العربية بالتأكيد على ضرورة أن يكون القرارعام وشامل، ولا يتحدث فقط عن اوكرانيا، بل لا بد وأن يسلط الضوء على ما يحدث من انتهاكات على الأراضى الفلسطينية وتأثيراته البيئية على الشعب الفلسطيني، وحق هذا الشعب فى العيش الآمن وفى الحصول على احتياجاته الاساسية من الموارد الطبيعية.

وواصلت وزيرة البيئة تأكيدها على أهمية البيان المصري الداعي إلى عدم الانحياز، وإلى تأكيد مبادئ وأهداف التعاون البيئي متعدد الأطراف والذى يواجه خطر ويواجه ازدواجية فى المعايير، حيث إن هناك غيابا تاما لما يحدث فى فلسطين فى هذا المحفل الدولي الهام، فعندما نتحدث عن الموضوعات البيئية سواء فى ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجي أو موضوع التلوث البلاستيكي، ويتم مناقشة تلك الاتفاقيات ويتم التفاوض عليها، ونجد أن أهم قضية والتى تمس الكوارث البيئية مثل القضية الفلسطينية أو ما يحدث فى السوادن وغيرها من الدول يتم تجاهلها وعدم الإشارة إليها، مؤكدة أن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يثبت مصداقيته لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو اختيار، مُشيرةً إلى ضرورة التفاف الجميع وتضامنه نحو وقف كافة أشكال الصراع لإنقاذ كوكب الأرض.

في ذات السياق أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا يوجد أي دراسات موثوقة توضح الوضع البيئى للأراضى الفلسطينية حتى الآن، لكن جرت العادة بعد الحروب أن تقوم لجنة من الأمم المتحدة للبيئة، كجهة منوطة بالبيئة بالنزول إلى مكان الصراع، من أجل تقييم الوضع هناك وعمل الدراسات اللازمة، وهو ما طالبت به وزيرة البيئة الفلسطينية الدكتورة نسرين التميمى ، بضرورة نزول لجنة بعد أول هدنة للحرب.

وشددت وزيرة البيئة على انه نظرا للوضع الحالي في الأراضى الفلسطينية فسيتم عمل دراسات فنية فقط عن الوضع البيئي ، إضافة لأمكانية التعاون بين الوزارة وبعض الإعلاميين لتوفير بعض الدراسات غير الرسمية حول أبعاد الحرب وتأثيراتها على حقوق البشر، وتأثيرها على الموارد الطبيعية، كما أنه يمكن الاستعانة بالتقارير السابقة، والتى تُشير إلى تأثيرات الحرب فى نقص المياه أو طاقة او غذاء، أوكافة أشكال الاحتياجات الأساسية على البيئة وحياة الأنسان ، ويتم ربطها بالمعاهدات الدولية.

وعن إمكانية صرف تعويضات لفلسطين من صندوق تعويض الخسائر والأضرار المناخى، قالت فؤاد: "إن الصندوق يتم الصرف منه للكوارث الطبيعية سواء السيول أوالزلازل، لكن ما يحدث في غزة حرب إبادة ودمار متعمد"، مشيرة الى أن القضية الفلسطينية وعلاقتها بالبيئة من القضايا الدولية المهمة، التي تم ادرجها على أجندة مجلس وزراء البيئة العرب، والتي تتضمن موضوعين مهمين وهما القضية الفلسطينية وعلاقتها بالتدهور البيئي وتأثيرها على الموارد الطبيعية، وحق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن المناقشات التي دارت على مدار أسبوع والاجتماعات كان مقررا لها مناقشة قضايا تغير المناخ، التنوع البيولوجي والتلوث البلاستيكي، مع التجاهل التام للكوارث البيئية التي تخلفها الحروب في غزة والسودان وأوكرانيا، وهو الامر الذى يعكس ازدواجية المعاييرعند تناول قضايا البيئة، وليس من المعقول مناقشة تصدير أو منع تصدير البلاستيك لو كان داخل في تصنيعه بوليمرات، في الوقت الذي تتم فيه إبادة شعب.