بنك جولدمان ساكس الأمريكي: توقعات بتراجع معدلات التضخم في مصر لـ25%

أصدر بنك "جولدمان ساكس" تقريرا حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أعلنتها الدولة المصرية، وقد حمل التقرير في طياته عددا من الرسائل الإيجابية حول المسار المستقبلي للاقتصاد المصري، لاسيما فيما يخص معدلات التضخم والذي توقع أن تتراجع وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي، بفضل ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين، وفيما يلى أبرز ما جاء بالتقرير:

واستهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التى أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024 والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.

وقد توقع البنك تعافي الجنيه من مستواه الحالي بحلول نهاية هذا الشهر بفضل العوامل التالية، أبرزها عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، حيث توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التى من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول سيتم خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري، لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية.

وتابع أنه من بين العوامل، تراجع ظاهرة الدولرة المحلية، إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين بضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى صرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، إذ يتوقع البنك أن يتم صرف مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي، وكذا إعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي، حيث يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية، نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وعلى صعيد الآثار التضخمية لقرار التعويم، أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي نظرا لعدة أسباب منها، ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية، حيث وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث إن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي.

وأضاف التقرير: "التوقعات بوصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ 40 جنيها للدولار، وإزالة العوائق في سلاسل التوريد"، حيث أشار البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا، وتراجع التجار المحليين عن الاكتناز، وأشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يثبط مثل هذا السلوك في المستقبل.