”حقوق النواب” تناقش وضع إستراتيجية وأجندة لتنفيذ كود الإتاحة والمعايير لذوي الهمم

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، والنواب: عبد النعيم حامد، ماهيتاب عبد الهادي، نانسي نعيم، محمود عصام، دعاء عريبي، أمل سلامة، وأحمد خليل خير الله، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومندوبي وزارات التنمية المحلية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع إستراتيجية وآلية وأجندة لتنفيذ كود الإتاحة والمعايير المنظمة.

وفي هذا الشأن انتقدت اللجنة عدم تفعيل أكود الإتاحة بالشكل اللائق حتى الآن.

كما طالبت اللجنة باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الإتاحة، لاسيما المشروعات الجديدة، وعرض التحديثات أول بأول على مجلس النواب لمتابعة التنفيذ، وضرورة الالتزام الحكومي بتطبيقه.

وشددت اللجنة على عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة، إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.

تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية

وتعتبر الإتاحة من القضايا المهمة في المجتمع الحديث، حيث تهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز، وهي واحدة من أبرز المجالات التي يجب تطبيق الإتاحة فيها هي المرافق والوزارات والهيآت الحكومية.

ويعتبر تطبيق أكواد الإتاحة في هذه المؤسسات ضرورة لضمان حقوق جميع المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للجميع.

وشدد رضوان علي أهمية تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية من خلال أربع محاور، وهم:

١- المساواة: يسهم تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم، فعندما تكون المرافق والوزارات متاحة للجميع، يتم توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في العملية الحكومية.

٢- الشمولية: يعزز تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية الشمولية والتضامن الاجتماعي، حيث يتم توفير بيئة تسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم، ويتم تعزيز الشمولية من خلال توفير تصاميم ملائمة وتوفير وسائل الوصول المناسبة للجميع.

٣- التنمية المستدامة: يساهم تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع والعملية التنموية، كما يتم تحقيق الاستدامة من خلال توفير تصاميم مستدامة واستخدام موارد متجددة في المرافق الحكومية.

٤- القيمة المضافة: يعزز تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية القيمة المضافة للمجتمع، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما يتم تعزيز القيمة المضافة من خلال توفير خدمات حكومية متاحة للجميع وتلبية احتياجات جميع المواطنين.

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، والتي تشمل:

تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية، من خلال اتخاذ عدة إجراءات أهمّها التشريعات والسياسات، حيث يجب وضع تشريعات وسياسات تضمن تطبيق أكواد الاتاحة في المرافق الحكومية، ويجب أن تشمل هذه التشريعات والسياسات متطلبات الاتاحة والتصاميم الملائمة ووسائل الوصول المناسبة.

وأوصت بضرورة التوعية والتدريب، حيث يجب توعية الموظفين في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية بأهمية الاتاحة وكيفية تطبيقها.

وتضمنت التوصيات، توفير التدريب المناسب للموظفين لتعزيز الوعي بأهمية الاتاحة وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيقها.

وضع التصاميم الملائمة التي يجب أن تتم من خلال وضع تصاميم المرافق الحكومية بطريقة تتيح الوصول المناسب للجميع.

يجب أن تشمل التصاميم الملائمة مساحات وممرات وأبواب وحمامات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسائل الوصول: حيث يجب توفير وسائل الوصول المناسبة للجميع في المرافق الحكومية، يشمل ذلك توفير مصاعد وممرات ومساحات مخصصة للكراسي المتحركة ووسائل النقل العام الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المعلومات والتوجيه: من خلال توفير المعلومات والتوجيه المناسب للجميع في المرافق الحكومية، مع ضرورة توفير إرشادات ولافتات ومعلومات مفهومة وواضحة للأشخاص ذوي الإعاقة.