«مرض التريند».. حملات ممولة تدعو لهدم الأسرة المصرية

المجتمع المصري بات في خطر بسبب هوس مشاهير «السوشيال ميديا»، والباحثين عن التريند، بسبب ضلوعهم في تنفيذ الأجندة الخارجية لقتل منظومة القيم، وهدم عادات المجتمع، وتقاليده وهم في طريقهم نحو الشهرة والمال والوصول إلى أعلى سلم التريند، تناسوا أنهم بما يقدمونه من سلوكيات مستفزة ومبتذلة، وأفكار هدامة، ومحتويات غير ملائمة لمجتمعنا وعاداته وتقاليده، يساهمون في اختراق المجتمع ليتسببوا في تغييب المجتمع، وصرف المواطنين الباحثين عن لقمة العيش والاستقرار، عن الاهتمام بالأولويات الحقيقية والقضايا الجوهرية، وتناول مثل هذه القضايا الخطيرة سوف يحدث فجوة كبيرة بين الزوج والزوجة والأبناء، داخل نطاق الأسرة، في محاولات جديدة لاختراق مجتمعنا المصرى، وتغيير ملمحه الأساسى، واستبداله وإضعافه من الداخل، وهذا بكل تأكيد لن يحدث لأن المجتمع برغم كل الخروقات مازال قادرًا على المواجهة. هناك حملات عدائية مدروسة، وممولة تدعو لهدم الأسرة، بحسب ما جاء على لسان الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمته أمام المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان"، وحذر شيخ الأزهر من «انتشار حملات مدروسة وممولة تدعو لهدم الأسرة»، ونبه على أن «التقدم العلمي والفلسفي، والتطور التقني والاجتماعي لم يعد مؤهلاً، ولا قادرًا على وقف التدهور الخلقي والإنساني»، الوقت حساس وعلى جميع مؤسسات الفكر وصناعة الوعى أن تتضافر، لتكوين فريق عمل من المثقفين المستنيرين، لكي يضعوا أجندة لمواجهة جملة الاختراقات التي باتت خطرًا حقيقيًّا يهدد المجتمع، في ظل تداعيات الباحثين عن التريند، فهل تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن إستراتيجية لحماية الأسرة المصرية من اختراقات المنصات الخارجية ومن ينفذونها داخل الحيز المصري؟!

الأجندة الأجنبية

وفي تصريحاتها لـ" هي وهما" قال الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي : إن المجتمع المصري مستهدف من حروب الجيل الرابع والخامس لاختراقه عن طريق هدم ثوابت الأسرة المصرية، وبخاصة دور المرأة لأنهم يعون جيدًا دورها الهام في المجتمع، ولهذا لا بد من حماية المجتمع من الأجندة الأجنبية، في وقت حساس وهام، ومصر تعبر نحو البناء، والريادة بعد سنوات من محاربة الإرهاب والتطرف، هم يحاولون بكافة الطرق والوسائل اختراق المجتمع المصري، يستهدفون البسطاء الذين يستقون معلوماتهم من مواقع التواصل، وربما من مصادر مجهولة موجهة، ولهذا علينا أن نعي جيدًا خطورة ما يحاك ضدنا، ويتم بثه عن طريق الحديث عن أمور ربما تكون سببًا في هدم الكيان الأسري، ولا بد للمجتمع أن يقوم بدوره لنشر الوعي، خاصة أن مسألة الوعي غائبة عند المواطنين، في ظل التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، في وقت أغلب الناس تعاني الاكتئاب، لأن الطرف الآخر يلعب على هذا الوتر، ويستغل الحالة النفسية السيئة، ليخترق الأسرة المصرية، ويؤجج الصراعات.

وأشار الدكتور "سيد أحمد" لأهمية نشر الوعي في كافة ربوع مصر، وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة والقضايا الجدلية التي لسنا بحاجة للحديث عنها، وإعطاء الفرص للخبراء للرد على هؤلاء، من خلال خطة متكاملة لخلق مناخ ثقافي قادر على نشر الوعي الصحيح. وعلى القائمين على وسائل "السوشيال ميديا" أن يساهموا بدورهم المنوط بهم في الحفاظ على العلاقات الإنسانية، والكف عن إذاعة الأخبار التي تحمل طابع الإثارة والتشويق من أجل التريند بكل تأكيد نحن مع حرية الرأي والصحافة، ولكن عليهم أن يطبقوا المعايير، والمساهمة في الحفاظ على الثوابت، وأخلاقيات المجتمع، وتقاليده، وأعرافه، في وقت هناك من يتسبب في المساهمة في نشر السلبيات، والحديث في أمور تعكر صفو المجتمع لأهداف مقصودة، وعلى الجهات المعنية أن توضح لنا المعايير التي يجب أن يكون عليها الخبراء للحديث في القنوات الإعلامية، لاستضافتهم بدلاً من جعلهم أدوات لهدم المجتمع، وتوجيه الحديث لكافة المؤسسات المعنية للوقوف صفًّا واحدًا ضد محاولات الاختراق، وكلها تصب في مصلحة بناء الوطن والحفاظ على الهوية، وحماية المجتمع من حروب الجيل الرابع والخامس، وهو ما يتطلب من المبدعين والمفكرين المضي قدمًا للمساهمة في بناء، وتنمية وعي المواطنين، والمجتمع المصري، وتعريف المواطنين بما يجري على أرض الواقع، وكيف تواجه الدولة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، من خلال محاولات اختراق الأسرة المصرية، محذرة من ترك المواطنين لاستقاء معلوماتهم من مصادر مجهولة، ومنصات تحمل العداء للوطن من خلال منصاتها المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي درجت على بناء وعي مزيف، وتغييب العقل، وهو ما نرفضه جميعًا، وسنعمل على مد الجهات المعنية بمزيد من الأبحاث والدراسات لخطورة ما يحاك ضد الأسرة المصرية التي باتت في خطر حقيقي يتطلب حمايتها.

صحيح القانون

خبير التشريعات الدكتور المستشار سمير جاويد، نائب رئيس مجلس كميت للدراسات القانونية والمحكم الدولي والمستشار بالجنايات سابقًا، قال: نحن نرفض محاولات البعض لإطلاق الشائعات، والحديث في أمور جدلية لتشتيت، وتفكيك شمل الأسرة المصرية، وزرع الشقاق بين الزوج والزوجة، ما ينتج عنها تبعات سلبية جديدة لمثل هذه الخلافات، لسنا في حاجة إليها، في وقت تتطلع الدولة للنهوض بالأسرة المصرية، في ظل جملة من التحديات تواجهها الأسرة المصرية، وتصاعد حالات الطلاق، وازدياد معدلات الانتحار والجريمة والقتل، وعلى الذين يفتعلون الأزمات من أجل الحصول على التريند، والشهرة، أن يتقوا الله في المجتمع، لأن مثل هذه المسائل الجدلية المطروحة، تدخل المجتمع في حالة من العنف والانقسام، وتؤجج الخلافات الأسرية في بعض الأحيان بين الزوجين، في وقت كل فرد في الأسرة يعي مسؤولياته وواجباته، محذرًا من يفتعل تلك الأزمات أن يكف عنها في وقت المجتمع لم يعد يحتمل المزيد من المزايدات والتشتيت، في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرض تحديات على الأسرة، تحتاج لمن يقدم لها المشورة، وروشتة العلاج لتخطي تلك الفترة الصعبة، بدلاً من محاولات ضرب ثوابتها، وعلى الجهات المعنية أن تطبق القانون ضد مَن يحاول التشكيك في الثوابت، وما تقره الشرائع، فنحن بحاجة ماسة لاحترام الأعراف والتقاليد المجتمعية، فلا بد من وضع القوانين التي تنظم تلك العلاقات بين الزوجين، وتحفظ حق كل منهما بما لا يناقض الشرع.. مطلوب تشريع لحماية المجتمع، والأسرة المصرية من وسائل التواصل الاجتماعي والباحثين عن التريند، ومن يطلقون الشائعات من خلال وضعها فى إطار قانونى، كي لا تتسبب في تفكيك المجتمع، والعمل على مواجهة من يطلقون الشائعات بالقانون، وأن يكون هناك تفعيل حقيقي للدور التوعوى للأزهر الشريف، والمؤسسات الدينية الرسمية من واقع مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ومواجهة تلك الظواهر والحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك، بردع لكل من تسول له نفسه التشكيك في الثوابت، ونحن نطالب بإعداد قانون جديد، في هذا الشأن، يشارك فيه أصحاب الخبرات القانونية، والعلماء والقانونيون والقضاة الشرعيون وأصحاب الرأي وكافة الجهات المهتمة، لصياغة نصوص نابعة من مفاهيم سليمة، وعلى نحو متوازن يعالج المشاكل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن، ويساهم في تحقيق تماسك الأسرة المصرية، الذى يعد الهدف الرئيسى من محاولات البعض لهدم المجتمع.. بكل تأكيد المجتمع المصري في حاجة لمزيد من الجهود لنشر الوعي الصحيح، بلغة تتناسب ومكانة مصر، وبخطاب متجدد يتناسب وسمات وخصائص المصريين المستهدفين للوعي، مع الوضع في عين الاعتبار أن هناك بعض المناطق الناس لا تعي شيئًا فيها عن منظومة القيم والأخلاق، ولا ما يتم من أعمال بناء في ربوع مصر، وربما يكونون مستهدفين من بعض العناصر والقوى التي تعمل على ضرب ثوابت الأسرة، وبالتالي نشر الوعي الصحيح لدى تلك الفئة يحتاج الدفع بعناصر شابة قادرة على مواجهة الأفكار الهدامة، ونشر الوعي خاصة بين البسطاء للحفاظ على الأسرة المصرية لتحقيق الاستقرار، والأمن الاجتماعي لكافة أفراد الأسرة وللمجتمع، مؤكدًا أهمية الإعداد لقانون يضمن الحفاظ على ثوابت المجتمع من محاولات الاختراق، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ليواكب التغيرات الراهنة في المجتمع في الفترة الراهنة، ويعالج المشكلات التي تظهر، ويتصدى لها لحماية الأسرة والمجتمع الذي تتزايد فيه معدلات العنف والجريمة والانشقاق، لغلق أي باب للتلاعب بقدرات الأسرة، والحفاظ عليه من محاولات الاختراق، ونحن لدينا تعديلات لهذا المشروع على استعداد لتقديمها للجهات المعنية للمساهمة في إخراج قانون متكامل يحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويحميها من أي تدخلات لاختراقها، مطالبًا في الوقت ذاته أن تشارك كافة الجهات المعنية بجوانب التثقيف والتعليم والتوعية، وأن تتكاتف كافة المؤسسات للحفاظ على ثبات المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على قوة وترابط الأسرة ما ينعكس على الأجيال الجديدة، موضحًا أن نشر التوعية، ومشاركة العلماء، وأصحاب الخبرات من كافة التخصصات خطوة فى المسار الصحيح للحفاظ على المجتمع، ودعم الدور الهام والحيوي للمرأة المصرية عماد الأسرة الحقيقي والشريك الهام في عملية البناء في وقت تتطلع فيه القيادة السياسية لبناء مجتمعي متطور يتناسب ودور مصر الحيوي في بناء الإنسان المصري، والحفاظ على حقوقه.

الدعوات التخريبية

الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس، قال: يبدو أن هناك مخططًا يجري تنفيذه لهدم الأسرة المصرية، ولعل مجمل الحديث عن موضوعات مثيرة للجدل، انطلقت من منصات مختلفة في أوقات محددة، تشير إلى استهداف البيوت المصرية المحاطة بالمشاكل والتحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، التي تجعل الأسر المصرية في حالة غليان مستمر، وهم مستمرون في مخططهم لهدم ما تبقي من ثوابت المجتمع، والغريب في الأمر أن هذه الدعوات كلها تصدر من أفراد المفروض لهم وزنهم ومكانتهم الاجتماعية والثقافية والأدبية، والغرض من هذا واضح، وهو تشتيت المواطنين، في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر ضغوط الحياة، وصعوبة مواجهة متطلباتها المادية، لتنطلق الدعوات بتحريض الزوجات على أزواجهن، لتحدث حالة من الجدل بين البسطاء، ويطبقوه دون أدنى تفكير وفي محاولة للتنفيس عن ضغوطهم، لتتسبب تلك الدعوات في تحقيق هدفها، وزعزعة أركان الأسرة، وكان الأجدر بهم أن يقدموا المساعدة لتلك الأسر لتخطي الأزمات من أجل مواجهة أعباء الحياة والتغلب على الضغوطات، لكن الواضح أن هناك عمليات شحن ممنهجة، وإطلاق الدعوات التخريبية الهدامة، وعلى المؤسسات الرسمية أن تنتبه لخطورة ذلك والمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين لهذه الأفكار، وإعطاء الفرص للمتخصصين في إدارة حوار بناء موجه للمواطنين للرد على تلك المغالطات، وتقديم الرؤية الصحيحة ضمان أمن وأمان وسلامة الأسرة المصرية، ونحن نرسي قواعد الوعي الصحيح لا بد من خطاب يتناسب، وسمات وخصائص المصريين المستهدفين للوعي، مع الوضع في عين الاعتبار أن هناك بعض المناطق الناس لا تعي شيئًا فيها عن منظومة القيم، والأخلاق وعلى المثقفين والمستنيرين المساهمة في نشر الوعي الصحيح، وأقول للمثقفين، والكلام مازال على لسان الشرقاوي، أخرجوا أقلامكم، واكتبوا ومارسوا أدواركم التنويرية، فالمجتمع في حاجة إليكم كي نشارك جميعًا في الحفاظ على ثوابت المجتمع، ومواجهة الهجمة الممنهجة، وهذا يتطلب أن نرتقي بالذوق العام، وأن يساهم كل واحد منا في التصدي لتلك الظواهر السلبية، والعمل بشكل جاد للوقوف صفًّا واحدًا لحماية المجتمع مما يتعرض له من خلال غزو ثقافي، عبر المنصات والتي تستهدف اختراق الأجيال الجديدة، وهدم القيم والثوابت والأخلاق، والتي ستؤثر على ثبات الأسر المصرية المحاطة بخطط هدامة منافية للأخلاق، والآداب العامة، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل الجهات الرسمية، ونحن معهم لمنع بث تلك الأفكار الهدامة، والمضي قدمًا لتعزيز الوعي المجتمعي، والحفاظ على ما تبقى من منظومة القيم.

تفكيك الأسرة

المفكر الإستراتيجي الدكتور نصر غباشي قال: اقتضت سنة الله في الكون أن يكون الإنسان أعظم مخلوقاته، ليكون خليفته فى الأرض، ويعمر فيها، ولكى ينجح الإنسان في القدرة على تعمير الكون قد ميزه الله بنعمة العقل، وشرع زواج الذكر من الأنثى ليظل خليفة الله في الأرض يمارس مهمته فى التعمير فيها، ودعوة الله إلى الزواج فى شريعته لأنه موروث إنسانى، وفطرة بشرية فطر الناس عليها من أجل حفظ النوع من الجنس البشري بكثرة عدد النسل وعفة للذكر والأنثى من الانحراف، والسير في الطريق المستقيم بتحقيق الترابط والتوافق بين الزوجين الذى يفضى إلى علاقات طويلة قوية في بناء الأسرة والمجتمع، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة التنمية البشرية والاقتصادية، ويضمن الإنسان العيش فى أمان واستقرار والسلامة فى نفسه وماله وعرضه، والشرع الإلهي يلزمنا بالزواج والتكاثر وتكوين الأسرة، من أجل الترابط والتماسك والاستقرار، موضحًا أن الآونة الأخيرة قد ظهر الحديث ممن ليس لهم علاقة بفتاوى الدين الإسلامي الحنيف، من الباحثين عن الشهرة، والتريند الزائف، حتى لو كان على حساب تقييد حرية الدين والأخلاق والمجتمع بفتاوى دينية خاصة بحدود الله، ويحظر على من يتكلم ويتحدث فيها إلا بحساب عن علم ويقين، وأن يتسلح بالعلم وأصول الفقه، ويكون مصدر حديثه من القرآن والسنة، وما ذكر عن رب العزة من الأحاديث القدسية أو ما يروى من أحاديث نبوية شريفة، لأن التحدث باسم الدين منطقة حدودية، فيحظر عليك التحدث حسب الأهواء، أو لتأسيس شرعية شخصية، هؤلاء الذين يريدون تهيج النفوس بين المرء وزوجه، فمن قال بأن المرأة ليس لها أن تخدم زوجها، أليس الأب في أمس الحاجة إلى الزوجة التى تعتني به هو وأولاده مقابل أن يكون الرجل قائمًا على أسرته ويبذل قصارى جهده في تربيتهم بالسخاء، والعطاء بالمال الحلال من أجل الحفاظ عليها ويرتقي بها أخلاقيًّا واجتماعيًّا على الاعتناء بها وسط الأمة، وفي المقابل أيضًا واجبات الزوجة نحو أسرتها هى السهر على راحتهم والاعتناء بهم، وتقوم بخدمة زوجها وأولادها، وبهذا يتحقق الصلاح للفرد والمجتمع، لأنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فمن أجل هذا الصلاح واستمراره جعل الدين الحقوق والواجبات الأساسية بين الزوجين، وهذا هو الارتباط العقائدى، والموروث في ذهن كل إنسان مؤمن بالأديان السماوية، ويأتي من يريد الضرر للأسرة وإيذاء أساس قوامها بإطلاق الأقوال المهجورة، عن مدى أحقية الأم في إرضاع طفلها سواءً كان بأجر أو من غير أجر، وإن كنا لا ندخل في جدال فقهي في هذا الأمر، ومتروك لأهل العلم في فتوى وذلك، ولكن قد ألزم الإسلام وفرض حق الولد في الرضاع ذلك حفاظًا على حياة الطفل المولود، وصيانة له من العلل والأمراض، بقوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن) "الآية ٢٣٣ من سورة البقرة"، ثم قوله أيضًا: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) "الآية ١٥ من سورة الأحقاف"، يكون بذلك قد قضت الشريعة الإسلامية الغراء قد جعلت الأم هى التى ترضع ولدها حفاظًا على الأسرة من عدم اختلاط الأنساب، وحرمتها في الرضاعة، لأنه ليس هناك أعظم تحصينًا وأمنًا وحنانًا على المولود إلا قلب الأم، لقد أمرنا الله تعالى بالحفاظ على الأسرة، ومراعاة شعورها، واحترام خصوصيتها، ولا نتطرق إلى الأقوال المهجورة، والتحدث بها، دون ما هو ثابت بالقطع والحجج من الأحاديث النبوية الشريفة والكتب والشرائع السماوية، لأن الجاهلية الحديثة أصبحت ضيف شرف دائمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، لكى تحطم كيان الأسرة المصرية وتنشر فيها النفور وضيق ما فى الصدور بالدعوة إلى تمرد الزوجة عن خدمة زوجها والأم عن رضاعة طفلها، فهؤلاء هم مخربو البيوت الذين يسعون إلى تفكيك الأسرة بهدم الحق، والسعى إلى الشر وحجب الخير وقتل عدالة الحقوق والواجبات بين الزوجين، فهم الغافلون الذين يريدون أن يعيشوا عيشة الجاهلية الأولى.

مطالبًا وسائل الإعلام أن لا يستضيفوا عبر قنواتهم الفضائية، أو التليفزيون المصري، أو صحفهم الورقية، أو بثهم عبر المواقع الإلكترونية، ووضع قائمة سوداء بهم. هؤلاء الذين يدعون إلى فقد الانتماء الوطني بالدعوة إلى تمرد الزوجة المصرية على أولادها وزوجها بشراء قلبها وعطفها على فلذات أكبادها ورفيق حياتها، من أجل السعى إلى هدم كيانها وقتل أخلاقها، محذرًا كل من يريد تفكيك المجتمع، وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي بضرب الوطن في هدم كيان أسرته وقدسيتها، لأنها كما نص عليها الدستور "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها"، مختتمًا تصريحاته بتوحيد الرؤى والجهود لمواجهة ما يحاك ضد المجتمع من المنصات التي تحاول أن تنال من المجتمع الرامي للبناء والتنمية، للحفاظ على قيم المجتمع.