ممثلو النقابات المهنية والعمالية يُشيدون بقرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية

أشاد عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحماية الاجتماعية، مجمعين على أنها جاءت في توقيت له أهميته لرفع العبء عن كاهل المواطن، وبقرار حكيم من الرئيس.

وأجمع ممثلو النقابات المهنية والعمالية، على أن توجيه الرئيس للحماية الاجتماعية استبق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني، بأولوية محوره الاقتصادي، وأنه في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية المختلفة تصيغ مقترحاتها لتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار، ليستجيب الرئيس السيسي مباشرة لنبض المواطن بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة.

وقال مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي هي انتصار جديد للمواطن والوطن تحت قيادة حكيمة وواعية تتخذ ما يلزم في أصعب الأوقات التي يشهد أزمة اقتصادية عالمية.

وأوضح بدوي، أن قرارات الرئيس السيسي، كانت أسرع من تطلعات من ينتظر الجولة الثانية من الحوار الوطني لتقديم مقترحاته في المحور الاقتصادي، وشملت كافة العاملين من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وشهدت أعلى معدل لرفع الحد الأدنى للأجور.

وشدد على أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس مدى حرصه على المواطن ورفع العبء عن كاهله من خلال قرارات تضمن له الحماية الاجتماعية ، وتستهدف أن يحيا حياة كريمة، في ظل جمهورية جديدة عمادها العمل والعامل للتحقيق البناء والتنمية.

بدوره، أكد وكيل نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ وتعكس شعور القيادة السياسية، بالأوضاع الاقتصادية والرغبة الحقيقية في التخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي استهدفت كافة العاملين بالدولة والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى بنحو 50%.

وأضاف أن تلك القرارات راعت حالات حملت على الحد من نسب البطالة من خلال التوجيه الرئاسي بتعيين 120 ألف في القطاع الطبي والتعليم والأخرى، كما راعت الفئات التي تتجاوز الحد الأدنى للأجر من خلال علاوة بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15%؛ ما يمثل حزمة إجراءات واسعة تستهدف التعامل مع الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية، وتصب في صالح العدالة الاجتماعية وتستوجب عمل الحكومة على ضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تلك الإجراءات وغيرها يأتي في إطار مساعي الدولة لتوفير العملة الأجنبية من خلال جذب استثمارات خارجية في عدد من القطاعات والسعي لتنظيم مؤتمر لجذب الاستثمارات إلى مصر وتحفيز رجال الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع الاستثمار؛ بما يؤدي إلى خلق فرص عمل وخفض الضغط على العملة وإلى جانب ما يتم من مشروعات اقتصادية وإنتاجية تتمثل في الدلتا الجديدة والتي تستهدف رفع معدلات الاستهلاك من السلع الغذائية؛ لاسيما القمح، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى مثل توشكى الجديدة.

وتابع وكيل نقابة الصحفيين، إن هناك إجراءات اقتصادية أخرى تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج وإحداث توازن من المشروعات التي تتطلب إنفاق مرتفع وهي إجراءات وسياسات تسير بالتوازي مع تنمية شاملة، نأمل أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل لتتبوأ مكانتها التي تستحق.

من جانبه، ثمن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تأتي في وقت وجه فيه الرئيس السيسي الحكومة بإجراءات تحديد أولويات المشروعات الجديدة، وكذا الدعوة إلى عقد الجولة الثانية من الحوار الوطني وإيلاء الأولوية للمحور الاقتصادي، وهي أمور تعكس قرب القيادة السياسية من نبض الشارع والعمل على رفع العبء عن الأسرة المصرية.

وأكد زكي، أن حزمة الإجراءات التي تستهدف الحماية الاجتماعية، جاءت في وقت غاية في الأهمية، وفي ظل تحديات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية تؤثر على الدولة المصرية؛ التي تعمل بكل جهد دؤوب طوال 10 سنوات من أجل تحقيق التنمية للوطن والمواطن.

وأضاف أن تلك الإجراءات راعت أجور كل المواطنين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، فضلًا عن كونها أعلى قيمة يتم رفع الحد الأدنى للأجور لها، ما يعكس أن القيادة السياسية تضع المواطن والأسرة المصرية نصب أعينها.

وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما وجه به الرئيس السيسي، بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين.

وأوضح النائب عبد الفضيل أن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.

كما شملت القرارات منح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي شملت - أيضا - تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.