التنمية المحلية في 2023.. تواصل دائم مع الجماهير ومتابعة مستمرة لضبط الأسواق بالمحافظات
عام من العمل الجاد بلا كلل، قامت به وزارة التنمية المحلية خلال العام الجاري، وتنوعت جهودها في شتى المجالات ومنها دورها الكبير في دعم التنمية الاقتصادية عبر تمويل المزيد من المشروعات في إطار مبادرات الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية بالمحافظات ومتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى، فضلا عن تكثيف دروها الرقابي لضبط الأسواق، ومتابعة المستجدات بشأن كل ما يشغل المواطن والإبقاء على تواصل دائم معه.
وعن متابعة الوزارة للمستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى، والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ 20 محافظة، فقدت بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجارية بالمرحلة الأولى حوالي 27110 مشروعات، بتكلفة حوالي 360 مليار جنيه، وذلك في جميع القطاعات الخدمية للمواطن، وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيره.
وفي إطار المبادرة تم الانتهاء من العمل بـ 324 مجمعا حكوميا من إجمالي 332 مجمع خدمات حكومية، يتم إنشاؤها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام 251 مجمع ابتدائيا، كما تم تأثيث 168 مجمعا حكوميا وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92%.
وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى، فقد بلغت حوالي 349 مشروعا تتضمن 124 سوقا - 97 موقفا - 130 نقطة إطفاء، وتم الانتهاء من تنفيذ 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي المشروعات، وجار العمل على إنهاء 167 بنسبة تنفيذ 48%، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظفا وقامت كل الجهات بموافاة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني وتم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ 196 مجمعا حتى الآن.
وعن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، فقد بلغت إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حوالي 19.2 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 5130 مشروعا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4403 مشروعات، وجار الانتهاء من تنفيذ 727 مشروعا تتضمن 7 مشروعات صرف صحي متكامل و11 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي، بإجمالي عدد المستفيدين 2.3 مليون مواطن بإجمالي استثمارات 3.2 مليار جنيه وتم إحياء استثمارات متعثرة تتعدى 6 مليارات جنيه و4 محطات مياه شرب و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.
وبحسب الوزارة، فإن من بين المشروعات المنفذة 638 مشروع رصف طرق بإجمالي أطوال 1000 كيلو متر في 18 مركزا ومدينة و49 مشروع رصف يجري الانتهاء منها و30 كوبري سيارات وأنفاق و95 مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و14 مشروع تغطية ترع في 13 قرية ومدينة.
أما فيما يخص ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتي قنا وسوهاج تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه، تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات ، وسيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص.
وكان للبرنامج دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها باستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في محافظتي قنا وسوهاج، كما أنه جار دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظي المنيا وأسيوط؛ ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين.
وبشأن متابعة جهود المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.
ونجحت الوزارة أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 1972 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 447 ألف متر مربع وكذا إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 أفدنة، وأن الدولة بكامل أجهزتها المعنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لأي حالات تعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة لان الدولة لا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
وفيما يتعلق بقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة فقام قطاع التفتيش بعدد 864 حملة تفتيشية ( مخطط – مفاجئ) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى نوفمبر 2023، شملت التفتيش على الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية
وأسـفرت الحملات عن إحـالة 837 موظف للنيابات المخـتصة " عامة – إدارية " والشئون القانونية، منها (عدد 127 إحالة للنيابة العامة، وعدد 459 إحــــــالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية).
وفيما يتعلق بمراقبة الأسواق لضبط الرقابة على الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار تم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم شن حملات رقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء بلغ عددها حوالي 5865 لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 12684 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما تم إضافة 802 منفذاً جديداً في إطار ضبط الأسعار ليكون الإجمالي 7100 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات
وعن مبادرة "سند الخير" والتي تساهم في دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، التي أطلقتها الوزارة فقد أعطتها الوزارة اهتماما كبيرا وتمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات بإجمالى مايقرب من ٤٠٦,٥ مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ18محافظة هي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، والفيوم، وبني سويف، والغربية وشمال سيناء.
وتعد مبادرة " سند الخير" بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا.
وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة، فقد نجح المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر 2023 في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
ويعد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.
ويعمل «مشروعك» حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الإقبال العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.
وتعمل الوزارة من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة إلى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.
أما فيما يتعلق بجهود صندوق التنمية المحلية فمنذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي، تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى 18 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، و تنوعت المشروعات ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
ويعد صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ، و رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
ويولي الصندوق اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغت عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالي 575 مشروعاً بنسبة 62,5% من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة مطروح، وبلغت 85,7% بمحافظة الجيزة ، وتمكن الصندوق من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
وتم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف ،وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وتقدم الوزارة مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية ، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في كافة المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، ويقرض الصندوق مشروعات التنمية وعلي الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.
وعن دور الوزارة في تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع" ، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات و الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، تلقت مبادرة "صوتك مسموع " منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 749 ألفا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و849 شكوى، تم حل أكثر من 120 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2764 شكوى، حيث حققت المبادرة معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
