”معلومات الوزراء” يُصدر تحليلًا حول العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت

ذكر البنك الدولي أن أعداد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت تتراوح ما بين 154 إلى 435 مليون عامل، وقد تم الاعتماد على مزيج مبتكر من علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات إلى جانب مسح عالمي على شبكة الإنترنت في 17 دولة، لتقدير تلك الأعداد.

جاء ذلك فى التحليل الذى اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت.

وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن حصة العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت في القوى العاملة العالمية تتراوح بين (4.4% - 12.5%)؛ حيث يشمل ذلك العاملين في الوظائف المؤقتة على المنصات الإقليمية والمحلية، وقد نمت تلك الوظائف بشكل سريع، خاصة خلال جائحة "كوفيد-19".

ولفت إلى التطرق لمصطلح "اقتصاد العمل الحر المؤقت"، الذي يشير إلى العمل المحدود زمنيًّا، وفي هذا إشارة إلى تأدية عمل محدود من حيث المدة والنطاق.

أشار التحليل إلى أن مفهوم العمل الحر المؤقت يشمل العمل من خلال منصات الإنترنت التي تعمل كوسيط بين العامل والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز عمل أو مهمة معينة؛ حيث يمكن أن تكون تلك المهام المدفوعة هي عبارة عن توصيل الطعام، أو أعمال الرعاية، أو إدخال البيانات والترجمة، أو التصميم وتطوير البرامج، وما إلى ذلك.

ذكر التحليل أنه على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والاقتصاد غير الرسمي شكل من العمل جديد نسبيًّا، فإنه من منظور سوق العمل يشبه العديد من ترتيبات العمل، باستخدام أداة أو منصة رقمية تعمل كوسيط. وبالتالي ينبغي دراسة العمل المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية على أنه يندرج تحت سياق الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل أربعة أنواع وهم: العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل في مؤسساتهم في القطاع غير الرسمي، وأفراد الأسرة المساهمون في العمل، وأعضاء المؤسسات التعاونية غير الرسمية، والعاملون الذين يشغلون وظائف غير رسمية.

ويُعَد العمل المؤقت هو شكل آخر من أشكال العمل غير الرسمي؛ حيث يظل خارج لوائح العمل أو تغطية الحماية الاجتماعية. ويقوم ما يقرب من 90% من القوى العاملة في البلدان منخفضة الدخل بأعمال غير رسمية، مثل: العمالة اليومية بالقطاع الزراعي، وأصحاب الشركات الذين يعملون لحسابهم الخاص.

استعرض التحليل الفرق بين العمل الدائم والعمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الدول النامية، حيث يصنف العمل على أنه دائم إذا كان عملًا مستمرًا أو بدوام كامل؛ حيث تكون هناك صلة عمل مباشرة بين صاحب العمل والموظفين، ويختص ذلك بالوظائف الرسمية التي تغطيها برامج الحماية الاجتماعية وتنظم عملها اللوائح التنظيمية .

وأشار التحليل إلى أن العمل الحر عبر الإنترنت والظواهر ذات الصلة تقدم "بديلًا واعدًا للتوظيف التقليدي" في العصر الرقمي اليوم؛ حيث توافق بعض الحكومات على هذه الممارسات وتسعى إلى دعمها؛ لتعزيز التنمية البشرية.

أشار التحليل إلى مستقبل العمل عبر الإنترنت، لافتا إلى أن إحدى القضايا المستقبلية التي يمكن أن يلقي عليها العمل عبر الإنترنت الضوء هي دور الأطر التنظيمية غير الحكومية في تسهيل تنقل العمالة والاستجابة لآثار التغير التكنولوجي السريع، حيث إن العاملين عبر الإنترنت يسعون إلى تسويق مهاراتهم للعملاء المحتملين عن طريق المنصات والتي تمثل الوسيط بين العامل والعميل وذلك عن طريق نشر سابقة الأعمال التي قاموا بها على تلك المنصات حتى لو لم يكن لديهم شهادات معترف بها تثبت كفاءاتهم؛ وبالتالي يبدو أن المؤهلات المعترف بها رسميًّا أصبحت تلعب دورًا أقل بكثير في تسهيل مطابقة المهارات في أسواق العمل عبر الإنترنت، على الرغم من أن هذا الأمر قيد التحقيق حاليًّا. وقد يشير هذا إلى مستقبل تعتمد فيه أسواق العمل بشكل متزايد على المنصات الرقمية الخاصة التي تتسم بالكفاءة والمرونة، ولكنها من المحتمل أيضًا أن تكون مملوكة ويصعب مساءلتها.

وعلى الجانب الآخر، هناك الحماية الاجتماعية لتلك النوعية من العاملين، فإن العاملين المستقلين عبر الإنترنت على الأرجح لا تغطيهم مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يتطلب ذلك أطر عمل وتصميم برامج حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع طبيعة ذلك النوع الجديد من العمل، وقد يتم ذلك عن طريق شراكات بين القطاعين العام والخاص وخاصة في الدول النامية التي يمثل العمل التقليدي بها القاعدة الأساسية.

أشار التحليل إلى عدم وجود نقابات لتعبر عن العاملين عبر الإنترنت؛ حيث في العديد من البلدان لا يمكن تنظيمهم قانونيًّا حتى لو أرادوا ذلك، لأنهم يعملون لحسابهم الخاص.

وفي الوقت ذاته، فإن لديهم العديد من المصالح والمخاوف؛ حيث يسعون إلى حماية مصالحهم التي قد يرغبون في التعبير عنها بشكل جماعي تجاه الحكومات و/أو شركات المنصات التي تضع العديد من القواعد التي تشكل أسواقها.

وبالتالي فإذا كانت الأشكال التقليدية للتعبير، مثل النقابات، لا تخدم تلك النوعية من العاملين، فمن المهم دراسة البدائل التي يمكن تطويرها.

ذكر التحليل أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تمثل 40% من حركة المرور إلى منصات الوظائف المؤقتة، ولا تزال البلدان المتقدمة تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، ولكن الطلب من البلدان النامية يتزايد بمعدل أسرع، واتصالًا، تميل أعمار معظم العاملين في مجال الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت إلى أن تكون أقل من 30 عامًا، وتشارك النساء في اقتصاد الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت إلى حد أكبر مما هو عليه الحال في سوق العمل، وعلى الرغم من ذلك، هناك فجوة كبيرة في الأجور لا تزال موجودة، وبالتالي العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت يمكن أن يكون وسيلة جيدة للقضاء على تلك فجوة الأجور بل وزيادة الأجور للفئات السالف ذكرها.

ونوه إلى أنه يمكن استخدام فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت كإجراء قصير المدى لدعم دمج النساء والشباب في سوق العمل في المناطق التي تفتقر إلى وجود وظائف محلية تلبي احتياجاتهم للعمل؛ حيث يمكن للحكومات أن تتعاون مع المنصات لتوفير الدعم والتدريب للفئات الضعيفة والمحرومة للوصول إلى فرص كسب الدخل.