«السجيني» رئيسا لـ«محلية النواب»: المرحلة المقبلة تشهد مسؤوليات كبيرة
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة، وبالوكالة النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمانة السر النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وعقب إعلان النتيجة، أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ المرحلة المقبلة تحتم علينا مسؤوليات كبيرة، وتابع موجّها حديثه لأعضاء اللجنة: «عهدنا معكم العمل والجدية، ولدينا عددا من التشريعات المهمة في انتظارها وعلى رأسها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أعلنت الحكومة قرب إرساله إلى البرلمان للمناقشة، ورغم أنّ لجنة الإسكان هي المعنية بمناقشة القانون الجديد، إلا أنّنا كان لنا دور كبير في القانون».
وأضاف السجيني، موجّها حديثه للمشككين في «حكاية وطن»: «على مدار الأيام الثلاثة الماضية لخصت الدولة المصرية حجم الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء، قوى الشر حاولت إفساد الحدث بنشر أرقام خاطئة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تقديم كشف الحساب بما قدم لهذه الدولة، وهو أمر لابد أن يذكر بعناية، مرحلة صعبة جدا، مضمون صناعة بناء الوطن، مضمون صنعة بناء التشريع».
كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب محمد مصطفى السلاب، برئاسة اللجنة، وفاز النائب معتز محمود، والنائب شحاتة أبو زيد، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفازت النائبة شيرين عليش، بمنصب أمين سر اللجنة.
وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، والنائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيى الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.
وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإعلام بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، عن فوز النائبة درية شرف الدين بمقعد رئيس اللجنة، كما فاز يوسف الحسيني ونادر مصطفى بمقعدى وكيلي اللجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائب هند رشاد.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتنص المادة 40 على أنّه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.