محافظ أسيوط يؤكد على متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط: تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية «2023 - 2024»
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بالمراكز والأحياء، وفقا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية المقررة، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما شدد على التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وتناول لقاء المحافظ مع مدير إدارة التخطيط والموازنة، مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بكل مركز من مراكز المحافظة والأحياء، والخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ مشروعات الخطة بداية من إجراءات الطرح والترسية لهذه المشروعات، وتتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

وقال محافظ أسيوط: إننا نعمل جاهدين على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية وذلك بتنفيذ الخطط المقررة وفقا للإمكانات المتاحة تماشيا مع الجهود المبذولة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى ضرورة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن في هذه المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأكد «سعد» متابعته الدورية والميدانية لتنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد، لافتا إلى عدم السماح لأي تهاون أو تقصير في مراحل العمل وتنفيذه في أسرع وقت ممكن حفاظا على الصالح العام وحقوق المواطنين، ولكي يشعر بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كل القطاعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية وزيادة موارد المشروعات وتحقيق أقصى استفادة للعاملين به وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.