وزيرا الري والبيئة يبحثان حماية الشواطئ المصرية وخطة الإدارة متكاملة للمناطق الساحلية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية، وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت.

وأشار إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً، خاصة في المناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تباحثا حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع، مجهودات الوزارة في حماية الشواطئ، لافتا إلى العمل حاليا على حماية شواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومترا.

وأشار إلى تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، موضحا انتهاء حماية شواطئ ضمن أعمال المشروع تصل إلى ٥٨ كيلومترا، ويجرى العمل على حماية ١١ كيلومترا أخرى.

وأضاف أن هذه الأعمال حققت الحماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في استقرار المناطق السياحية في المناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وألمح سويلم، إلى أن أعمال الحماية شملت تطوير بواغيز البحيرات الشمالية؛ لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر إلى هذه البحيرات، الأمر الذى يُسهم فى تنمية الثروة السمكية بها.

وأشار وزير الري إلى تميز مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع، والاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع فى ٥ محافظات هى "البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد".

وقال إن المشروع يستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق، مثل الطريق الدولي الساحلي، واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط، اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة؛ لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الانتهاء من تحديث إستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ لدعم التنمية والاستثمارات في تلك المناطق، فى ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية في كافة القطاعات.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية، نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية.

وأشارت إلى وجود مقترحين لتحقيق تلك الإدارة؛ الأول، إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزارات المعنية، والثاني، كان الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق، وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة، بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة، والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الإستراتيجية.

ونوهت إلى مراعاة الإستراتيجية ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها، وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية.

ولفتت إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الإستراتيجية والتوافق عليها، وخاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية في الساحل الشمالى الغربي، من الناحية البيئية والاجتماعية.

وناقش الاجتماع موقف الصرف الصناعى على نهر النيل، وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئي، عبر تقديم الدعم الفني وتوفير الدعم المادي فى صورة تمويل منحة ٢٠%، وقرض ميسر بفائدة ٢.٥٠ %.

وأشارت إلى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل، والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية والصحية، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل.

جانب من اجتماع وزيرا الري والبيئة

جانب من اجتماع وزيرا الري والبيئة