الاتصالات: الرقم القومي الموحد للعقارات يحفظ الحقوق

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".

وقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".

وأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.

وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق السكنية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات، أنه من المتوقع عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمنتظر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد إحالة القانون من الحكومة.

وأشار الدكتور خالد العطار، إلى أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العقارات، مؤكدًا أن "العقارات بحاجة لنوع من التنظيم، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء والمرافق، لذلك هناك قانون صدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضه ومناقشته في مجلس النواب بخصوص وجود رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة يساعد في التخطيط للمستقبل، وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق".

وأوضح أن الرقم القومي الموحد ييسر العمل عند إدخال المرافق، وعمليات البيع والشراء والتسكين، مضيفًا: "يؤدي إلى أن الدولة ترى بعضها، وبمثابة حماية لحقوق المواطنين، وتصبح العقود لها مرجعية حتى نكون مطمئنين".