.jpg)
«البريد» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «قرضي» للتمويلات اللازمة
شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري، وشركة «قرضي» يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على الخدمات التي تقدمها شركة «قرضي» عبر مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من 4300 مكتب بريد بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة منتشرين على مستوى الجمهورية.
وقع البروتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، وعبد العزيز عبد النبي، الشريك المؤسس لشركة «قرضي» بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: «إن هذا البروتوكول يهدف إلى تسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة التي تقدمها شركة «قرضي» عبر مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية؛ بما يسهم فى مساعدة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في حصولهم على التمويلات اللازمة بشكل سريع و ميسر.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية متنوعة من خلال منافذ البريد؛ بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في مصر ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر، في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه قال عبد العزيز عبد النبي، مؤسس شركة قرضي: «نحن سعداء وفخورون بهذه الاتفاقية إذ ستقوم منصة قرضي طبقا لهذه الاتفاقية بمطابقة كل عميل مع أفضل مؤسسة مالية بعد دراسة وتحليل طلبه بشكل مميكن».
وأضاف عبد العزيز عبد النبي، مؤسس شركة «قرضي» أن تأسيس الشركة جاء محاولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويلات اللازمة؛ موضحا أن السعي لدعم عمليات الشمول المالي والرقمنة يأتي ضمن أهداف الشركة، خاصة أن تلك الشريحة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة، تمثل النسبة الأكبر من اقتصاديات الدول، مشيراً إلى أن نشاط «قرضي» قائم على العمل وسيطا فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
