وزير الري: كمية المياه ثابتة منذ الستينيات.. واحتياجات مصر المائية ضعف الموارد المتاحة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، لافتًا إلى سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه، أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.
وأوضح سويلم، أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرًا إلى تزايد أعداد السكان فى مصر من ٢٧ مليون نسمة في الستينيات إلى ١٠٥ ملايين نسمة حاليًا، يستعملون نفس كمية الموارد المائية، منوهًا أن هذا التحدي يعبر فى الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة فى مجال الإدارة المثلى للمياه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري فى فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ"، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واستعرض سويلم، خلال كلمته، أمام المؤتمر، تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر، المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى نقص كميات الأمطار المتساقطة على مصر -ظهر ذلك بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية، التي تضرب العديد من المحافظات، والتى تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطارها.
وأضاف أن هناك تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومترا و٦٩ كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.
وأشار الوزير، إلى أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الإستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت إستراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية.
وألمح إلى سعى الوزارة لأن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ، كمساهمة منها فى تحقيق هدف "صافى انبعاثات - NET ZERO"، مثل مشروعات تأهيل الترع، التى بلغت ٧٠٠٠ كيلومتر حاليا، وتسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه إلى نهايات الترع، وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي)، وبالتالى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتجري أعمال تطهير الترع بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - والتى تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع - بإجمالى ٣٠٠٠ محطة رفع - وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها.
وأشار إلى عمل الوزارة على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية؛ لتقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالى تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه، من خلال التوسع فى التحول إلى أنظمة الري الحديث في الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.
وأضاف وزير الري، أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية، ولكن تتعداها إلى جهود حثيثة على المستوى العالمى، تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ.
وأكد الإشارة إلى قضايا المياه (٥) مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.
وتعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) - على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية فى المحافل الدولية كافة.
