رئيس الوزراء يبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية ومواجهة التحديات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لبحث ِسُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشؤون الفنية والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء، أنّ الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة حاليا لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيرا إلى أنّ الاجتماع السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد استعراض عددا من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لجهات الدولة كافة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقا لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع تناول طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح اقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، إضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.

وجرى التوافق خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.