«البيئة» تبحث نتائج استخدام مادة EM في معالجة الصرف الصناعي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي شركة القناة للسكر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض نتائج استخدام منتج وزارة البيئة EM في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور كامل العبدلله رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والشركة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة وزارة البيئة للمبادرات البيئية الفاعلة والتي تهدف إلى خفض التلوث البيئي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أهم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، مشيدةٍ بالتعاون المشترك البناء بين الوزارة والشركة متمثلاً في التطبيق الأكبر من نوعه على الأرض المصرية، وهو استخدام منتج وزارة البيئة EM في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة النتائج الأولية للتطبيق، والتي تضمنت انخفاض مؤشرات التلوث في الصرف الصناعي الصادر عن الشركة بنسب كبيرة مما ساعد في إعادة استخدام تلك المياه، وكذلك ساعد في خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤثرات التغير المناخي، حيث أوضحت النتائج أن التطبيق ساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان.

لذا سيتم التوسع في استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة القادمة خاصة في ظل توسع خطة الإنتاج الزراعي والصناعي للشركة.

كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط في تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق أن الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلع أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة والتي أوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى للتوسع في استخدام مادة EM، والتي تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية وتتكون من 80 نوع من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة في البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثياً، ويتم استخدامها في تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياه أو الهواء.

وفى ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على أهمية عرض تلك التجارب الناجحة والرائدة في مؤتمر الأطراف القادم COP28، وأيضا في المؤتمرات المحلية.