بروتوكول بين «الري» و«الغربية» لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة.. وهذه أبرز بنوده| صور

وقعت وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الغربية بروتوكول تعاون؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري في المحافظة.

ووقع البروتوكول من وزارة الري المهندس محمد صالح البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، ومن محافظة الغربية، الدكتور أحمد محمد عطا، نائب المحافظ الغربية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وطبقاً للبروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، مُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات، عدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، مراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها.

ويتضمن البروتوكول أيضا، الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة.

وستقوم أجهزة محافظة الغربية باتخاذ إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالإشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.

وكان وزير الري قد ناقش مع محافظ الغربية، موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

ومن جهته، أكد وزير الري، بذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، الاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأشار إلى تنفيذ ذلك من خلال معاينة الإدارة المركزية للأملاك على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة؛ لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وأكد سويلم، أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التشديد على عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية، أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة، التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة.

ويتضمن البروتوكول أيضا التشديد على عدم التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

وفي ذات السياق، أوضح محافظ الغربية، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، وتسعى إلى تطبيقها؛ تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

ووزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك، مثل القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

الدكتور هاني سويلم والدكتور طارق رحمي يشهدان مراسم توقيع البروتوكول

الدكتور هاني سويلم والدكتور طارق رحمي يشهدان مراسم توقيع البروتوكول

الدكتور هاني سويلم والدكتور طارق رحمي يشهدان مراسم توقيع البروتوكول

الدكتور هاني سويلم والدكتور طارق رحمي يشهدان مراسم توقيع البروتوكول