وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية عدة أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه سنويا| صور

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر إلى نحو ٥٥٠ مترا مكعبا سنوياً.

وأشار سويلم إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، منها ارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى؛ لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة"، الممول من الحكومة اليابانية، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، جامعة توتوري اليابانية.

وأشار الدكتور سويلم إلى دور المشروع فى تعزيز الاستخدام المستدام للمياه، زيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة، تحسين الأمن الغذائي، زيادة دخل المزارعين في مناطق تنفيذ المشروع، المتمثلة في قرى حياة كريمة، في محافظات (المنيا - قنا - كفرالشيخ)، وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الري الحديث.

ووجه الوزير الشكر إلى حكومة اليابان، على توفير المنحة لتنفيذ المشروع، وكذلك إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) كشريك منفذ للمشروع، وأيضا إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع، نظرا لمجهوداتها في دعم مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي".

وأكد سويلم حرصه على متابعة أعمال تحديث شبكة المجاري المائية بمختلف المحافظات، من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتي تهدف غلى تحسين عملية توزيع المياه، وضمان توصيل المياه إلى المنتفعين بالكمية والجودة المناسبة، وفى التوقيت المناسب للنبات.

وأوضح أهمية التحول إلى نظم الري الحديث، بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ فى الاعتبار الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مراعاة تفتت الملكية الزراعية.

وأشار وزير الري إلى المكاسب الإيجابية للتحول إلى الري الحديث، مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، تحسين نوعية المحاصيل المنتجة، رفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي، زيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

ونوه إلى وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها عند التحول إلى الري الحديث، مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعي، التي تدخل في المنظومة المائية، من خلال إعادة استخدامها بالخلط الوسيط، التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها.

وقال الوزير، إن الوزارة تتجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، بما يحقق الوفر في استخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين، مع التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنظر في وضع آلية لتطوير المساقي المغذية للزمامات الزراعية، بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة، تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال رفع الوعي بين المزارعين بأهمية التحول إلى الري الحديث، من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات.

حضر الاحتفالية أوكا هيروشي، السفير اليابانى لدى القاهرة، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (فاو)، الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل فاو في مصر، الدكتورة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور علي أبو سبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة